أعلنت هيئة «لجنة التحقيق في روسيا» في بيان اليوم الثلاثاء، توقيف وزير الاقتصاد الروسي ألكسي أوليوكاييف للاشتباه في تلقيه رشوة قيمتها مليوني دولار في اطار صفقة نفطية كبيرة.
وقالت لجنة التحقيق، الهيئة الرئيسية للتحقيق في الاتحاد الروسي، إن أوليوكاييف أوقف في إطار تحقيق حول فساد على نطاق واسع.
وأضافت أن توقيف وزير الاقتصاد تم خلال عملية نفذها جهاز الأمن الاتحادي، موضحة أنها ستوجه الاتهام إلى أوليوكاييف بسرعة وقد يواجه حكما بالسجن بين ثمانية أعوام و15 عاما.
ويشغل أوليوكاييف منصب وزير الاقتصاد منذ 2013.
وقال البيان إن وزير الاقتصاد تلقى، الإثنين، مليوني دولار مقابل موافقته على شراء شركة النفط الحكومية «باشنيفت» من قبل المجموعة الروسية العملاقة نصف الحكومية «روسنيفت»، في صفقة تمت في أكتوبر الماضي.
ولم يوضح البيان الجهة التي تسلمت المبلغ.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلينا بيترنكو لوكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي»، إن "أوليوكاييف ضبط بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة"، مضيفة أن "الأمر يتعلق بابتزاز من أجل الحصول على رشوة من ممثلي (شركة) روسنيفت وترافق ذلك مع تهديدات".
وتابعت الناطقة باسم الهيئة نفسها، أن هذا الحادث لا يعرض بيع الجزء الأكبر من «باشنيفت» إلى «روسنيفت»، وقالت إن "عملية الاستحواذ على حصص في باشنيفت تمت بشكل قانوني وليست مستهدفة بالتحقيق".
وأضافت متحدث باسم مجموعة «روسنيفت» لوكالة الأنباء الحكومية «تاس» أن المجموعة لن تعلق على نشاطات لجنة التحقيق. وأضاف أن «روسنيفت» اشترت الحصص من «باشنيفت» وفق إجراءات "مطابقة للقانون الروسي وعلى أساس العرض التجاري الأفضل الذي قدم إلى المصرف" المكلف اتمام الصفقة.
وصرح مصدر أمني لوكالة «ريا نوفوستي» بأن توقيف أوليوكاييف جرى في اطار "عملية اختراق" بعدما حصل محققون على "أدلة دامغة" عبر "عمليات تنصت على محادثاته ومحادثات شركائه".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة الأنباء «إنترفاكس» تعليقا على توقيف أوليوكاييف، إنه "اتهام في منتهى الخطورة يتطلب أدلة قوية جدا، وفي كل الأحوال، وحدها محكمة يمكنها أن تقرر".
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبلغ بتوقيف وزير الاقتصاد، قال بيسكوف: "إننا في الليل، لا أعرف ما إذا قد تم إبلاغ الرئيس".