• الصرف للشركات التى تزيد صادراتها الشهرية بنسبة 25% على أساس سنوى
تقدم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بمذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، تطالب بمنح حافز تميز نسبته ٥٠٪ من الحافز المقرر أساسا للشركات المسجلة ببرنامج رد أعباء التصدير المصرى، بحسب ما ذكره خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس خلال اجتماع أمس الأول.
«نطالب بالحافز الجديد لمن تزيد صادراته فى أى شهر بنسبة ٢٥٪ عما صدره خلال نفس الشهر من العام الماضى»، أوضح ابوالمكارم، مضيفا أنه من المقرر، أن يتم التنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، لبحث وتحديد أوجه المحاسبة على المستهدف وكيفية صرف الحافز الإضافى عقب صدور نتائج الصادرات شهريا.
وسيبلغ حجم تمويل هذا الحافز الإضافى للمجالس التصديرية الأربعة الكبرى والتى تستأثر بنصيب الأسد من الصادرات، وهى الكيماوية والهندسية ومواد البناء والصناعات النسيجية، نحو 1.5 مليار جنيه، كما يقول ابوالمكارم.
«نحتاج إلى وضع استراتيجية جديدة لدفع الصادرات تتضمن توفير المزيد من الحوافز، خاصة فى ظل التوقع بانخفاض إضافى فى قيمه الصادرات بسبب هبوط أسعار البترول والتراجع والركود العالمى»، يقول ابوالمكارم.
وكانت أرقام الصادرات المصرية خلال العام الماضى، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قد سجلت انخفاضا خلال الـ١١ شهرا الأولى من ٢٠١٥ بنسبة ١١٪، وقد بلغ حجم تراجع الصادرات الكيماوية ٣١ ٪ خلال ٢٠١٥ مقارنة بـ٢٠١٤.
ويقول هانى قسيس، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن «التراجع فى أسعار البترول العالمية سيؤثر سلبا على فرص الاستثمار والتوسع فى قطاع البتروكيماويات خلال الفترة القادمة بسبب تراجع الربحية، مشيرا إلى أن ضخ استثمارات جديدة يحتاج إلى المزيد من الحوافز والاعفاءات الضريبية.
وكشف ابوالمكارم خلال الاجتماع عن اسماء المكاتب الاستشارية التى يتفاوض معها المجلس لإعداد البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وهى شركة برايس ووتر هاوس وإنجنج للاستشارات ومورتمر هارفى.
من جهتهم، طالب الأعضاء أن يتضمن البرنامج الجديد ربط الدعم بكمية الصادرات وليس قيمتها، بسبب التراجع فى قيمة العملات الأجنبية.