قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إن البنك المركزي العراقي سيحظر على خمسة بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار.

جاء ذلك في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى، وفق وكالة رويترز.

وقال أحد المصدرين إن الخطوة تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في دبي الأسبوع الماضي بين مسئولين من البنك المركزي العراقي، الذي حظر بالفعل العام الماضي على ثمانية بنوك التعامل بالدولار، ومسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

والعراق من الحلفاء النادرين لكل من الولايات المتحدة وإيران ولديه احتياطيات تقدر بأكثر من 100 مليار دولار في أمريكا ويعتمد اعتمادا كبيرا على تعاون واشنطن في ضمان عدم إعاقة وصوله إلى عوائد النفط والموارد المالية.

لكن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قد يجد نفسه في‭‭‭‭ ‬‬‬‬مأزق كبير بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر إنه سيستأنف سياسة «أقصى الضغوط» تجاه إيران.

وتنظر إيران إلى جارها وحليفها العراق باعتباره متنفسًا اقتصاديًا، وتتمتع بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير هناك من خلال الفصائل الشيعية القوية والأحزاب السياسية التي تدعمها. كما تحصل على العملة الصعبة من العراق من خلال الصادرات وتتجنب العقوبات الأمريكية عبر نظامه المصرفي.

وكشفت رويترز في ديسمبر الماضي، أن شبكة متطورة لتهريب وقود الديزل، والتي تولد ما لا يقل عن مليار دولار سنويا لإيران ووكلائها، ازدهرت في العراق منذ تولى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في 2022.

وقال البنك المركزي العراقي إن البنوك المحظورة من التعامل بالدولار يُسمح لها بمواصلة عملها وإجراء معاملات بعملات أخرى.

لكن هذه الخطوة تحد من قدرة البنوك على إجراء المعاملات بالدولار، مما يعوق معظم العمليات التي تتم خارج العراق.

كانت الحكومة العراقية الحالية قد وصلت إلى السلطة بدعم من أحزاب قوية مدعومة من إيران وفصائل مسلحة لها مصالح في الاقتصاد غير الرسمي إلى حد بعيد في العراق، بما في ذلك القطاع المالي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه بؤرة لغسيل الأموال.

وأشاد مسئولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى الحد من قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الأسواق الأمريكية. ولكن من المتوقع أن تتزايد الضغوط في ظل إدارة ترامب.

والبنوك الخمسة هي مصرف المشرق العربي الإسلامي والمصرف المتحد للاستثمار ومصرف السنام الإسلامي ومصرف مسك الإسلامي ومصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي.

ولم يرد البنك المركزي العراقي بعد على طلب للتعليق.

وشمل قرار الحظر أيضا ثلاث شركات لخدمات الدفع الإلكتروني وهي شركة أموال وشركة الساقي وشركة الأقصى.