قالت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، إنها لا تستبعد إمكانية حظر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، على الرغم من أنها قالت إن ذلك ينبغي أن يكون الحل الأخير.
وبحسب قرار اتخذته قيادة الحزب اليوم السبت، يجب أن يكون فحص عدم دستورية حزب البديل من أجل ألمانيا "خيارا واضحا" إذا جعلت نتائج جهاز الاستخبارات الفرصة لنجاح مثل هذه الإجراءات تبدو مؤكدة.
يشار إلى أن تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كجماعة يمينية متطرفة مشتبه بها من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني هو موضوع نزاع قانوني مستمر.
وقال حزب المستشار أولاف شولتس: "من الواضح أن حظر الحزب هو الملاذ الأخير في دولة ديمقراطية. ومع ذلك، يجب ألا تقف الديمقراطية مكتوفة الأيدي بينما يسعى حزب إلى تدميرها من الداخل".
وجاء في القرار الذي تم تمريره اليوم السبت: "بالنسبة لنا، ليس هناك شك في أن حزب البديل من أجل ألمانيا هو حزب يميني متطرف غارق في الأيديولوجية القومية ويهدد الديمقراطية". وأشار إلى أن جهاز الاستخبارات يواصل مراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا ويجمع نتائجه ويقيّمها.
وصنفت أجهزة الاستخبارات الألمانية حزب البديل من أجل ألمانيا على أنه حزب يميني متطرف مشتبه به في مارس 2021. وأكدت محكمة إدارية أدنى درجة في كولونيا، حيث يقع جهاز الاستخبارات، هذا التقييم في عام 2022، مما سمح للمكتب بمراقبة الحزب كحالة مشتبه بها.
ويقوم حزب البديل من أجل ألمانيا بإعداد دفاع قانوني ضد ذلك. ولا تزال الإجراءات في المحكمة الإدارية العليا في مونستر جارية.
ومن غير المرجح أن يتم تقديم طلب للحظر دون أن يصنف جهاز الاستخبارات الحزب ككل على أنه يميني متطرف. ويمكن تقديم مثل هذا الطلب من قبل مجلس النواب التابع للبرلمان "البوندستاج" أو الحكومة الاتحادية أو مجلس الولايات "البوندسرات". وسيتعين على المحكمة الدستورية الاتحادية عندئذ أن تصدر حكما.