واصلت لجنة السياحة والطيران المدنى، برئاسة سحر مصطفى الاستمام لمشاكل أًحاب الشركات السياحية، والأزمات التى تواجههم، وأيضا إعتراضهم على نظام الحصة فى الحج السياحى.

وقال عمرو صدقي، وكيل لجنة السياحة، خلال اجتماع لجنة السياحة، الاثنين، إن اللجنة محايدة، ولا تنحاز لطرف على حساب آخر في مشاكل أصحاب الشركات السياحية، بشأن الحج السياحي، مضيفا «يوجد لجنة هي المسؤولة عن إتخاذ القرار، وسندرس ما ستتخذه من قرارات مع الجهة الإدارية للوصول لمصلحة الوطن وفقا لقاعدة لاضرر ولا ضرار».

فيما أكد أحمد عبدالجواد، صاحب شركة، أن تخصيص نظام الحصص في الحج السياحي سيفتح باب الفساد والمحسوبية ويضاعف أرباح الشركات وتحقيق مكسب في التاشيرة الواحدة يفوق الـ20 ألف جنيه.

وأوضح أن المشكلة الحقيقة أن عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي 30 ألف تاشيرة فقط، ويصل عدد الشركات العاملة في هذه المجال 2500 شركة بينها 700 شركة عاملة فقط والباقي يمارس ضغوط على غرفة شركات السياحة للحصول على حصة من الحج، قائلا: «للأسف الغرفة تستجيب لهذه الضغوط، وعلى الحكومة تشجيع نظام القرعة»، لافتا إلى أن 500 ألف مواطن يتقدمون للحصول على تأشيرات الحج السياحي سنويا.

وفي السياق ذاته، قال محمد شاهين، إن السعودية تخصص لكل مليون مسلم 1000 تاشيرة مما يجعلها سلعة إحتكارية؛ لأن الطلب أكثر من المعروض، حيث تصل النسبة من 1 إلى 1000، لافتا إلى أن التاشيرة من حق المواطن مما يستوجب تطبيق نظام القرعة وليس الحصص.

وكشف صاحب إحدى الشركات السياحية، إيهاب المهدي، أنهم يقومون بتهريب الأموال عبر أتوبيسات الحج للحصول على العملة الأجنبية، في الوقت الذي يرفض البنك المركزي والحكومة توفيرها، قائلا: «بنعرض أنفسنا للخطر ونهرب الأموال بشنط الحجيج لقضاء مصالحهم في السعودية».

وأوضح أن أصحاب الشركات يعانون كثيرا سواء من نظام الحصة التي تتعامل به الحكومة في الحج السياحي، إلى جانب التحديات التي تواجهنا في توفير العملة الصعبة.

وشن أحمد سيد عبد الجواد، صاحب شركة سياحية، هجوما حادا على الشركات التي تستغل موسم الحج لتحقيق مصالح شخصية دون العمل في العمرة، لافتا إلى أن الحج السياحي يعاني من الشركات الكرتونية التي تعمل فيه خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن نظام الحصة في الحج السياحي فساد، مطالبا مجلس النواب بضبط هذا الأمر، وتحقيق خدمة إيجابية في الحج السياحي للتغلب على أصحاب المصالح.

كما هاجم محمد عبدالسلام، صاحب شركة سياحية، بعض الشركات المطالبة بتخصيص تأشيرات حج السياحة عن طريق الحصص المباشرة وليس القرعة، مؤكدًا أن معظم الشركات المطالبة بنظام الحصص لم تعمل في الحج من قبل، ولفت إلى أن وزارة السياحة لديها ملف كامل بالشركات التي تعمل بمجال السياحة الدينية وليس من بينها الشركات التي تطالب بنظام الحصص.

كما شهدت لجنة السياحة بـ«النواب»، أزمة بين عددا من أصحاب شركات العمرة والحج، ونائب باللجنة طالب بتخفيض أعداد المعتمرين المسافرين للسعودية لتوفير النفقات والعملة الصعبة.

وبدأت الأزمة، عندما قال النائب رشاد شكري، خلال اجتماع اللجنة، «لو تم تقليل أعداد المعتمرين سنحافظ على الأمن القومي للبلاد بسبب أزمة العملة الأجنبية»، وهو ما دفع أحد أصحاب الشركات إلى القول: «هل تستطيع أن تمنع من يسافر فرنسا مرتين في الشهر».

ولفت «شكري»، إلى أن أعداد المعتمرين من بداية الموسم لنهايته يصل لمليون و200 ألف، وهو ما يؤدي لزيادة النفقات.

من جانبها، قالت النائبة زينب سالم، أمين سر اللجنة، إنه «لا يمكن لأحد أن يمنع العمرة»، وعقب «شكري»، قائلا: «أنا لا أمنع العمرة، ولكن يجب أن نضع في الحسابات الأزمة الاقتصادية».

وردًا على النائب، قال أحد صاحب شركة: «معظم من يذهبون للعمرة فقراء لا ينفقون أكثر من 1500 ريال، والبيانات الكاملة موجودة بوزارة السياحة»، متسائلا: «كم يصرف من يسافر إلى أوروبا؟».

ومن جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت، رئيسة اللجنة، أن «العمرة حق للمواطن، ولا يمكن لأحد أن يمنعه، واللجنة حريصة على الاستماع لمن يرغب بالعمل بنظام الحصص، ومن يرفضه».

وفي ختام النقاش، تراجع «شكري»، عن موقفه، قائلا: «نحن لدينا مشاكل ولم أقل أننا نمنع العمرة، ويجب التفكير في حل إيجابي يرضي الجميع، وإعلاء مصلحة الوطن».

وعقبت رئيس اللجنة، قائلة: إن «اللجنة ستناقش جميع الآراء»، مؤكدة على أنه سيتم الوصول لقرار نهائي يخدم جميع العاملين بقطاع السياحة.