طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، الأشقاء العرب والأصدقاء بمراجعة علاقاتهم مع دولة الاحتلال، وربط استمرارها بوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والعودة لمسار السلام والشرعية الدولية.
وقال عباس، في كلمة أمام القمة العربية الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم: "قررنا استكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بخصوص العلاقة مع دولة الاحتلال، أمام الرفض الإسرائيلي للسلام ومبادرة السلام العربية، واستمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وتدمير مؤسسات دولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة بما فيها القدس".
وأضاف أن نحو 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال ارتقوا شهداء وجرحى على مدار أكثر من 7 أشهر، بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية، وينتهك الأعراف والأخلاق، فيما تواصل دولة الاحتلال اعتداءاتها على شعبنا وأرضه ومقدساته الدينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال جيشها ومستوطنيها الإرهابيين.
وقال عباس، إن موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الفلسطينية، خدم المخطط الإسرائيلي الذي كانت حكومة الاحتلال تعمل على تنفيذها قبل السابع من أكتوبر الماضي لتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، حتى تمنع قيام دولة فلسطينية، وتضعف السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف أن العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتُمعن فيه قتلا وتدميرا وتهجيرا، مجددا الموقف الرافض لاستهداف المدنيين بشكل مطلق.
وأكد أن الأولوية الأولى الآن الوقف الفوري للعدوان، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير شعبنا من غزة أو الضفة، والبدء فوراً بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية.
وأوضح عباس، أن الوقت أصبح ملحا لتفعيل شبكة الأمان العربية؛ لتعزيز صمود شعبنا، ولتمكين الحكومة من القيام بواجباتها.
وشدد على ضرورة مطالبة الولايات المتحدة، بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا المحجوزة، وأن تتوقف هي نفسها عن استعمال الفيتو ضد شعبنا، وأن تلتزم بالقانون الدولي، وتتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير.
وأشاد عباس، بما يشهده العالم خاصة الجامعات في أمريكا وأوروبا، من احتجاجات مناصرة لحقوق شعبنا، ورافضة للعدوان وللاحتلال الإسرائيلي، معربا عن تقديره للدول التي صوتت لصالح رفع مكانة فلسطين في الجمعية العامة إلى دولة كاملة العضوية، مشيدا بالدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين.