يتوقع البنك المركزي الألماني تباطؤا في اقتصاد البلاد خلال العام الجاري بسبب التضخم المرتفع.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، اليوم الجمعة، خلال عرض أحدث توقعات البنك، إن أكبر اقتصاد في أوروبا يتعافى بمشقة من أزمات السنوات الثلاث الماضية، وأضاف: "لا يزال الاقتصاد الألماني يصارع عواقب ارتفاع معدلات التضخم، هذا يقلل من القوة الشرائية للمواطنين".
ورغم أن الاقتصاد الألماني يستعيد قوته ببطء هذا العام، يتوقع البنك المركزي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال العام بأكمله بسبب انكماشه في نصف العام الشتوي.
وكان البنك المركزي الألماني في توقعاته الجديدة أقل تشاؤما إلى حد ما مما كان عليه في كانون ديسمبر الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الأوضاع في أسواق الطاقة، في ذلك الوقت كان يفترض البنك انكماشا اقتصاديا بنسبة 0.5% لعام 2023 ككل.
وعلى الرغم من الخفوت الأخير في معدلات التضخم، لا يزال الخبراء حذرين في توقعاتهم، ويرى الخبراء أن معدل التضخم باستثناء الطاقة والغذاء - ما يسمى بالمعدل الأساسي - لا يزال عند مستوى مرتفع.
وبالنسبة لعام 2023 يتوقع البنك المركزي الألماني، أن ينخفض معدل التضخم الإجمالي من 8.7% العام الماضي إلى 6%. وفي العامين المقبلين يتوقع البنك أن ينخفض معدل التضخم، الذي يقاس بالمؤشر المنسق لأسعار المستهلك "HICP" الحاسم للسياسة النقدية في منطقة اليورو، إلى 3.1% و2.7% على التوالي، ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق معدل تضخم بنسبة 2% في منطقة اليورو على المدى المتوسط، لضمان استقرار الأسعار.
ويتوقع خبراء البنك، أن يؤدي انخفاض التضخم وارتفاع الأجور وسوق العمل القوي إلى تعزيز القوة الشرائية للأفراد في المستقبل القريب وأن يزداد الاستهلاك، الذي يمثل ركيزة مهمة للاقتصاد.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الأوروبي، الذي رفع حاليا أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة الثامنة على التوالي في ضوء مكافحة التضخم المرتفع، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، ما يتسبب في إثباط الاستثمار الخاص، لا سيما في قطاع البناء السكني.
وقال ناجل: "بوجه عام نتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 1.2% و1.3% في عامي 2024 و2025 على التوالي".
وخفض البنك بذلك توقعاته بالنسبة للعامين المقبلين، بعد أن كان يتوقع في ديسمبر الماضي نموا خلالهما بنسبة 1.7% و1.4% على التوالي.