- وزارة الاستثمار لم تتشاور مع جمعيات مستثمرى الصعيد حول المشروعات المطروحة
- الحكومة لم تصرف 200 مليون التى وعدت بها لتحسين البنية التحتية الصناعية فى الصعيد
قال مستثمرو الصعيد إن نجاح المؤتمر الاقتصادى لدعم الصعيد المقرر إقامته الشهر المقبل، مرهون بتبنى الرئيس ورعايته المباشرة له.
وأضافوا أن الحكومة، ووزراء المجموعة الاقتصادية تتجاهل حل مشاكلهم، مستنكرين عدم صرف 200 مليون جنيه وعدت الحكومة بضخها لتطوير البنية التحتية وحل مشاكل الصناعة فى الصعيد.
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار، قد أعلن عن تنظيم مؤتمر اقتصادى لإقليم الصعيد فى سبتمبر المقبل بالغردقة، مشيرا إلى دعوة قرابة 1500 مستثمر من مصر ودول عربية وأجنبية. ويهدف المؤتمر إلى حل مشكلات الاستثمار فى الصعيد وطرح فرص للاستثمار هناك. وبدأت بعض المحافظات فى إعداد بعض المشروعات لطرحها على المستثمرين، ومن المتوقع طرح عدد من مناطق الاستثمار الحرة والمراكز الوجيستية
خلال المؤتمر، بالإضافة إلى حزمة من التسهيلات متعلقة بتوفير أراضٍ بنظام حق الانتفاع بقيمة منخفضة قد تصل إلى جنيه للمتر.
وجرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية تضم وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة، إضافة إلى الوزراء والمسئولين المعنيين، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتنظيم المؤتمر فى الصعيد الذى يضم أفقر ثلاث محافظات فى مصر هى سوهاج وأسيوط وقنا.
وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الحكومة لم تستدعِ جمعيته حتى الآن للمشاركة فى الإعداد للمؤتمر، مطالبا الرئيس السيسى بضرورة النظر فى مخططات التنمية بمحافظات الصعيد. وأضاف: «نتمنى وجود روح مشروع قناة السويس فى كل محافظات مصر، دعم الرئيس وتبنية للمؤتمر سيحقق الهدف منه».
وأشار إلى أنه حتى الآن يتم تجاهل الصعيد، فالدراسات تشير إلى وجود أكثر من 2000 مصنع تم إغلاقه خلال الفترة الأخيرة بالصعيد، نتيجة لعمليات التعثر، التى ضربت المصانع التى تعانى صعوبة فى التسويق.
وقال الشندويلى إن جموع مستثمرى الصعيد سيتقدمون خلال الأيام القليلة المقبلة بمذكرة عاجلة لرئيس الجمهورية يكشفون فيها عن معاناة محافظات الصعيد، ومشاكل مستثمريها.
ويتوقع محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف فشل مؤتمر دعم وتنمية الصعيد الذى تعده وزارة الاستثمار والتنمية المحلية، فى ظل غياب التنسيق بين مستثمرى الصعيد والقائمين على إعداد المؤتمر، وقال: «للأسف الصعيد ليس على الخريطة، الحديث عن التنمية مجرد كلام».
وقال على حمزة رئيس جمعية الاستثمار بأسيوط، إن الدليل على تجاهل الحكومة لمشاكل المستثمرين والصناع فى الصعيد، هو عدم ضخ الـ200 مليون جنيه التى وعدت الحكومة بضخهم فى الصعيد لحل مشاكل المصانع وتحديث البنية التحتية الصناعية فى محافظاته.
وقال المهندس علاء الدين مرسى، عضو جمعية مستثمرى المنيا، إن المرافق لا تزال المشكلة الأكثر تعقيدا على مستوى كل المناطق الصناعية خاصة فى الصعيد، موضحا أن نقص المياه والكهرباء والغاز فى أحيان كثيرة تعد المشكلة الرئيسية للاستثمار فى الصعيد.
وأضاف مرسى أن هناك العديد من الأضرار لحقت بالمستثمرين جراء التعامل مع شركات الغاز من خلال استغلال تلك الشركات لحاجة المستثمرين وقامت بتعطيل أعمالهم، ورفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، كما أن البنية التحتية للمنطقة الصناعية بالمنيا ضعيفة، خاصة شبكة الغاز.
يذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد تضمنت استثمارات كلية تقدر بنحو 336 مليار جنيه، وضعت الحكومة آمالاً كبيرة على القطاع الخاص فى تنفيذ تلك الخطة بنسبة 61.1% تقريبا أى ما يُعادل 206 مليار جنيه، بينما لا تزيد الاستثمارات الحكومية على 67 مليار جنيه بنسبة 20% فقط.