- المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: التعافي الاقتصادي المتوقع العام المقبل مرتبط بكيفية احتواء أثار الموجة الثانية.. و5% تراجع في النمو العالمي بسبب الموجة الأولى

- محي الدين: على مصر أن تبني قرارات على نسبة تراجع الدين من 103% إلى 84% وأن تصل قيمة صادرتها 100 مليار دولار

- التمرد على القوالب الأيدلوجية التي عطلت كثيرًا مطلبًا ضروريًا فزيادة 1% من الاستثمارات العامة يصاحبه 10% زيادة في استثمارات القطاع الخاص وزيادة تشغيل 1.2% تنقص من البطالة

طالب الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بخلق سياسات تتعامل مع الصدمات مثل كورونا، لأن فيروس يشكل الاقتصاد الفترة المقبلة ولا يمكن تجاهله، فهو ليس وباءً جانبيًا ولكنه يعطل حركة الاقتصاد والخدمات والاستثمار والحياة وتسبب في تراجع للنمو الاقتصادي العالمي 5% مقارنة بالعام الماضي، وعلى الرغم من ذلك فإن حالة النمو في مصر كانت موجبة بنسبة 3.5%، بالإضافة إلى حالة النمو الموجبة في الصين.

وأضاف محي الدين، خلال وبينار جامعة عين شمس "آثار كوفيد 19 على الاقتصاد المصري والدولى الفرص والتحديات"، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة خالد قدرى ،عميد كلية التجارة، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإدارة الدكتورة، يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة: " نحتاج إلى التعايش والانتصار على كورونا، الحمدلله فلتنا من الموجة الأولى بأقل الخسائر بالنسبة للبشر والاقتصاد ولكن بتكلفة أيضًا أبرزها زيادة البطالة، ولا أريد أن أقول أن الأمور كانت وردية لأن كثير من المواطنين لا يمكن أن يصدقوا هذا الكلام بعدما ضاعت منه لقمة عيشه أو تم غلق الأتويل الخاص به".

واستعرض المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عددًا من المؤشرات على مستوى العالم تسببت فيها جائة كورونا، كان أبرزها تراجع متوسط تحويلات العاملين في الخارج 20% عالميًا، وكذلك تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40%، مضيفًا تراجع التجارة العالمية ما بين 13% و30%، والزيادة في حدة الفقر على مستوى العالم وزيادة من يعانوا الفقر المدقع وحدة الجوع حيث شهد عام جائحة كورونا فقدان فرص عمل من 495 إلى 510 مليون فرصة عمل عالميًا، لافتًا أنه ليس بالضرورة أن تعبر تلك المتوسطات على حالات دول بعينها.

وتابع عرض المؤشرات: "كما أنه لا يصح أن تقيس صحة المواطن بمؤشر واحد، فإنه لا يمكن أن تقيس صحة الاقتصاد والاقتصاد السياسي بمؤشر أو مؤشرين فقط ، ولابد تناول الأمر بأبعاده العالمية وهي مفهوم لوحة التحكم، والتي يتم الترويج لها".

وأكد أن الاقتصاد العالمي في حالة ركود وانكماش، كما أنه هناك توقعات للتعافي العام المقبل لكنها مرتبطة بحالة احتواء ما سيترتب على الموجة الثانية من أثر.

وأشار أن الأوضاع سيئة للغاية من حيث زيادة في الديون وتبعاتها السلبية حيث ارتفع متوسط الدين العالمي لـ 331% من الدخل العالمي.

وأجرى مقارنة بين وضع مصر ووضع دولتي فيتنام وكمبوديا، موضحًا أنه اختار الدولتين عن عمد وليس من المعتاد ان يقارن وضع مصر بهاتين الدولتين.

وعن مصر، قال إنه في أخر 3 أو 4 سنوات زاد النمو ولكنه عاود الهبوط مرة أخرى بسبب كورونا إلا أنه لازال إيجابيًا بنسبة 3.6% تقريبًا، كما أن قيمة صادرات مصر خلال العام بلغت 35 مليار نصفها من البترول والغاز، وتحتاج أن تصل إلى 100 مليار دولار.

وأوضح أن متوسط نصيب الفرد المصري من الصادرات 300 دولار، وبالتالي في حالة وصول قيمة الصادرات 100 مليار دولار فإنه من القمرر أن تتضاعف متوسط نصيب الفرد ثلاثة مرات، مضيفًا: هيكل الصادارات في مصر في الفترة الأخيرة تتصدره بنسبة كبيرة مكونات النفط والغاز، مع تحسن لمجال الزراعة وقطاع المنسوجات الجاهزة واقف على حالة "وكويس إنه لسه شغال لحد دلوقتي".

وطالبت بضرورة بحث معوقات التصدير، حتى يتم نقل الأرقام المتواضعة إلى أرقام أفضل.

وذكر أن نسبة الاستثمار كانت تتراوح من 20% إلى 22% حتى الأزمة المالية عام 2008 ووصل إلى أدناه في عام 2013 ثم عاود التحسن مرة أخرى نسبيًا عبر الوقت ويشهد اتجاه صعودي، متمنيًا الاستمرار، كما أم الإدخار للدخل المحلي للقطاع العائلي والقطاع الأعمال وقطاع الدولة وصل لنسبة 6.2% بعد أن كان 1.8%، مطالبًا الاهتمام بزيادة الإدخار لتقليل اللجوء إلى الاستدانة الدولية.

وأكد أن زيادة معدلات النمو يتطلب العمل على 4 مستويات "العالمي والإقليمي والقومي المركزي والمحلي"، في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والعلم ومجالات الصحة والتنمية المستدامة وقدرة الاقتصاد على المقاومة وتوفير البنية التحتية الأساسية، بالإضافة إلى توفير نظام ضمان اجتماعي.

ووجه 7 رسائل للعالم ومصر، تتضمن ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحياة والحفاظ على مستوى المعيشة، وعدم التعجل بالاطمئنان بأن كورونا تم اكتشاف علاج له وأن نسترجع تجربة مصر مع فيروس الإيبولا، فضلًا عن توفير الفاكسين لكل فرد وضمان وصوله إليه.

وشدد على أهمية التحول من الركود والكساد ومنع أزمة الدين العالمية، وزيادة التعاون لا الصراع الدولي في مجال الرقمنة.

ووجه الحكومة المصرية إلى استغلال والبناء على التراجع في الدين العام من 103% إلى 84% وفقًا لوزارة المالية، وزيادة لأهمية دور الدولة وأن يكون هذا الدور واضحًا، مضيفًا أن التحلي بقدر من المرونة أصبح واجبًا والاهتمام بالهدف النهائي أهم من الإجراءات الوسيطة.

وتابع: "التمرد على القوالب الأيدلوجية التي عطلت كثيرًا مطلب ضرورة فزيادة 1% من الاستثمارات العامة يصاحبه زيادة 10% في استثمارات القطاع الخاص وزيادة تشغيل 1.2% تنقص من البطالة، وليس كما يقول البعض بأن الاستثمار العام يزاحم الخاص".

واختمم كلمته بالندوة بأنه لا يمكن تحقيق ذلك دون الاعتماد على قواعد الحوكمة والاستقرار والأمن ولن يحدث زيادة في النمو باضطراب بأي من ذلك.