قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الأرز دائما ما كان سلعة حرة بفعل الفائض الذي يتم إحرازه بشكل دائم في الأسواق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه الأزمة العالمية ونقص السلع والمحاصيل أغرى الكثيرين لاستغلال الفرصة في تخزين كميات كبيرة من الأرز.
وذكر أن الدولة أنتجت هذا العام كميات تكفي وتفيض عن حاجة المواطنين، لكن هناك معاناة على الأرض بسبب نقص السلعة أمامهم.
وأوضح أن الحكومة قررت اعتبار سلعة الأرز استراتيجية، وبناء على ذلك ستتم معاقبة كل من يحتكر أو يحجب الأرز، سواء كان موردا أو منتجا أو موزعا أو بائع تجزئة، ومن في حكم هؤلاء.
ونوه بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيوقع على القرار غدا الخميس، وسيُنفذ بدءا من يوم الجمعة.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
جاء ذلك في إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.