قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تحديد سعر الأرز مستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، موضحا أنه من الممكن مد هذا القرار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن اللجوء لمثل هذه القرارات متوافق مع القوانين واللوائح في الكثير من الدول التي لاحظت حالات احتكار للسلعة.
وذكر أن هناك من يواصل احتكار السلعة، مؤكدا أن الدولة تتصدى لذلك بكل حسم.
وأوضح أن إنتاج الأرز هذا العام كان كبيرا ولا يبرر وجود أزمة حاليا، مشيرا إلى أن كل عناصر الإنتاج الوفير كانت متوفرة.
وشدد على أن الحكومة لن تسمح محاولة البعض التربح على حساب الشعب.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
جاء ذلك في إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.