قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق، إن توفير الكتب مجانًا للقراء العرب في المكتبات العامة واجب على الحكومات العربية، وأنه يجب وضع ميزانيات واضحة تتناسب مع إمكانيات الحكومات لضمان توفير الكتب في المدارس والجامعات والمدن والقرى والمراكز أمام القارئ والباحث.
وأضاف خلال لقائه بالكاتب الصحفي حسام السكري، في برنامج صالون السكري، المذاع عبر موقع يوتيوب ومجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، أن حماية حقوق الملكية الفكرية من شأنها أن تشجع الناشرين والهيئات الثقافية على العمل بمشروعات جديدة مثل تشجيع الكتاب الجدد وإصدار طبعات أكثر اقتصادية من الكتب أو إنتاج الكتاب الإلكتروني.
وندد بظاهرة التزوير والسرقة معتبرا أن هذه الممارسات تضر المؤلفين وتمنعهم من الإبداع، مؤكدا أن مصر التي تتباهى بأخلاقها ورقيها وتقاليدها؛ لا يمكنها قبول ظاهرة القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية تحت أية تبريرات غير مقبولة.
واعتبر أن مشروع القراءة للجميع كان مشروعًا هامًا لكنه تحول عن هدفه الأصلي من حملة لتشجيع القراءة إلى التركيز على إنتاج الكتب في شكل مكتبة الأسرة، متسائلا: «كيف يستمر مشروع مثل مكتبة الأسرة لمدة 16 عامًا دون تقييم شامل للتجربة مرة واحدة لقياس عدد النسخ و الكتب المباعة وغير المباعة ؟».
وانتقد المهندس إبراهيم المعلم، دعم مكتبة الأسرة لنوعيات محددة من الكتب دون معايير اختيار واضحة لا سيما وأن الكتب الصادرة عنها قد حالف بعضها نجاحات في حين كان الفشل مصير البعض الآخر.
وأوضح أن دعم بعض الكتب بأسعار زهيدة في وقت تباع فيه كتب أخرى بأسعار مرتفعة هو عدم استغلال أمثل لأموال دافعي الضرائب.
وتساءل:«كتاب يكون بـ 2 جنيهات وكتاب مؤلف آخر بـ 100 جنيه، هل هذا هو العدل والاستخدام الأمثل لأموال دافعي الضرائب؟»، مشيرًا إلى انعكاس ذلك بالسلب على فرص المساواة بين المؤلفين حيث يتم دعم بعض الكتب دون غيرها