قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الشاملة اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، تبلغ 7.4 مليار يورو.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا، بقصر الاتحادية مساء الأحد.
وأوضح الرئيس السيسي، أن الحزمة المالية تتكون من 3 مكونات رئيسية تتمثل في: التمويل الميسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
وأشار إلى الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري؛ للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر، وبما يسهم بانخراط الشركات الأوروبية في السوق المصري.
ولفت إلى أن مباحثاته مع القادة الأوروبيين ركزت بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجال الطاقة؛ سواء الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي.
وأكمل: «اتفقنا على التعاون إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، وأكدنا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي».
وتستضيف القاهرة، قمة مصرية أوروبية، تشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.
واستقبل الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
وعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.