تشارك الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الاثنين، في مؤتمر سنوي لجمع تعهدات بالمساعدات لسوريا، من المرجح أن تشهد خلاله خفضا للمساعدات، في ظل ما تواجهه من مشكلات إنسانية وأمنية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب نهجه خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن تكون التعهدات المقدمة في اجتماع بروكسل هذا العام أقل من الأعوام السابقة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر، يأمل مسئولو الاتحاد الأوروبي في استخدام المؤتمر كبداية جديدة، على الرغم من المخاوف بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى هذا الشهر في مواجهة بين الحكام الإسلاميين الجدد ومتمردين موالين للأسد.

وقالت كايا كالاس، مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: «هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية».

وشددت في الوقت نفسه، على أنه «وقت للأمل»، مشيرة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس لدمج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.

وتوقعت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات حجة لحبيب، يوم الاثنين، قبيل المؤتمر، أن يكون إجمالي عدد التعهدات أقل من الأعوام السابقة؛ بسبب خفض الولايات المتحدة للمساعدات الإنسانية والتنموية.

وأضافت: «الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب السوري ومستعد للمشاركة في تعافي سوريا، لكننا لا نستطيع سد الفجوة التي تركها الآخرون».

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن إن أعمال العنف التي اندلعت هذا الشهر على الساحل السوري ربما أثرت على تعهدات الدول المانحة، لكن الصراعات العالمية الأخرى وخفض المساعدات الأمريكية لهما الأثر الأكبر.

وصرح لـ«رويترز»، اليوم الاثنين: «ما يحدث داخل سوريا… له تأثير، ولكن لنكن صادقين، فحتى بدون هذه الأحداث، سيكون التمويل أقل مما كان عليه في السنوات السابقة.. لماذا؟ بالطبع لأن سوريا، كما تعلمون، تتزاحم مع (صراعات) في مناطق أخرى»، في إشارة إلى الحروب في السودان وغزة وأوكرانيا.

وتصنف الأمم المتحدة هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالأسد، منظمة إرهابية. لكن مسئولي الاتحاد الأوروبي يرغبون في التواصل مع حكام سوريا الجدد ما دام التزموا بتعهداتهم بجعل عملية الانتقال شاملة وسلمية.

ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المؤتمر، إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.

ويقول مسئولون من الاتحاد الأوروبي إن المؤتمر مهم بشكل خاص، لأن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، تقوم بتخفيضات هائلة في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية.

وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.

وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية ودفعت كل السكان تقريبا إلى ما دون خط الفقر.

وقال بيدرسن: «في حين تتزايد الاحتياجات، يتناقص الدعم. وإنه لأمر مأساوي بالطبع، لأننا نعلم أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة».