حذر رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة الاسلامية في تونس، راشد الغنوشي، اليوم الإثنين، من أن إقصاء "الإسلام السياسي" أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، يهدد بحرب أهلية في البلاد.
وجدد رئيس الحزب الأكبر في البرلمان المنحل والمعارض الرئيسي لحكم الرئيس التونسي قيس سعيد، إدانته العلنية لـ"الانقلاب" على المؤسسات الدستورية لما قبل 2021.
وقال الغنوشي في اعتصام بمقر جبهة الخلاص الوطني، التجمع السياسي المعارض لسعيد، إن "تونس من دون الإسلام السياسي أو اليسار هو مشروع حرب أهلية. هذا إجرام".
وتمثل حركة النهضة الواجهة الرئيسية للإسلام السياسي الذي تأسس قبل نحو خمسين عاما في تونس، ودخل في نزاع مع نظامي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، قبل أن يتسيد الحكم بعد ثورة 2011.
وتابع السياسي المخضرم "الذين استقبلوا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين بل هم استئصاليين ودعاة لحرب أهلية".
ويحقق القضاء في تونس مع العديد من السياسيين الموقوفين في السجون ومن بينهم قياديون في حركة النهضة ونشطاء في جبهة الخلاص وأحزاب أخرى معارضة، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.
وتقول المعارضة إن التهم ملفقة ولا تدعمها أفعال مجرمة أو أسس قانونية كما تتهم الرئيس سعيد بتصفية خصومه عبر القضاء والتأسيس لحكم فردي.
وقال الغنوشي: "ينبغي أن يحتد الخطاب والإدانة لكل من تورط في هذه الفضيحة (دعم "الانقلاب"). الانقلابات لا يحتفى بها، الانقلابات تُرمى بالحجارة. أشد المنكرات هو الاستبداد".
ووصف رئيس حركة النهضة، الرئيس التونسي قيس سعيد، بأحد رموز الثورة المضادة والنظام القديم لفترة ما قبل الثورة، كما شكك بإجراء انتخابات رئاسية في 2024 بعد أن ألغى الرئيس سعيد دستور 2014.
وتطالب جبهة الخلاص الوطني التي لم تعلن اعترافها بالبرلمان الجديد ولا دستور 2022، بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم ووضع حكومة انتقالية تمهيدا لإصلاحات دستورية.
ويقول الرئيس سعيد إنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفوضى والفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.