يدرس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، احتياجات السوق المحلى من سلع «الدقيق والفول الحصي والمدشوش والعدس والمكرونة» والتي تم حظر تصديرها في شهر مارس الماضي وفقا لرقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٢، بهدف إعادة تصدير الفائض منها مرة أخرى.
وقال تميم الضو، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس بصدد ارسال مذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة لاستثناء الزيوت من القرار، لا سيما على غرار ما حدث في المكرونة الاسباجتى.
وأضاف الضو لـ«الشروق»، أن المجلس يحرص في دراسته على السوق على أهمية عدم حدوث عجز في أي من السلع بهدف توفيرها للمواطنين، مشيرا إلى أن الشركات تأمل في رفع حظرها عن كل السلع المحظور تصديرها لكي تستمر العملة التصديرية.
ولفت إلى أن السلع التي يتم استثنائها يكون لديها فائض تستطيع الشركات تصديره.
ووافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، على استثناء المكرونة الاسباجتى من قرار حظر التصدير رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٢٢.
ويأتي ذلك بعد تقدم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بمذكرات فى هذا الشأن وذلك من منطلق الامكانيات الكبيرة التى تملكها الشركات المصرية من قدرات انتاجية تغطى احتياجات السوق المحلى بالكامل بالاضافة الى طلبات التصدير المتنامية.
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية في مارس الماضي، قرار وزارة التجارة رقم 141 لسنة 2022، بحظر تصدير عدد من السلع وهي القمح والدقيق والفول الحصي والمدشوش والعدس والمكرونة، وذلك لمدة 3 أشهر.