أصدرت محكمة بحرينية اليوم قرارا بحل جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية، أبرز حركات المعارضة الشيعية فى البلاد، والتى تتهمها السلطات بتوفير «بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف»، بحسب ما أفاد مصدر قضائى.
وقال المصدر إن المحكمة قضت «بحل الجمعية وتصفية أموالها» لصالح خزينة الدولة، بموجب الدعوى التى رفعتها بحقها وزارة العدل والشئون الإسلامية فى 14 يونيو، واتهمتها فيها بأنها «تستهدف مبدأ احترام حكم القانون»، وتوفر «بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف».
وأقيمت جلسة النطق بالحكم فى غياب محامى الجمعية الذين اعلنوا فى 28 يونيو، انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائى. بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المحكمة الادارية اصدرت عقب تقديم وزارة العدل الدعوى، قرارا بغلق مقار الجمعية المعارضة والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها «لحين الفصل فى الدعوى». وأثار تعليق نشاطات الجمعية انتقاد واشنطن ومنظمات حقوقية دولية، رأت الخطوة محاولة للقضاء على «ما تبقى من المعارضة» فى البحرين.
وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية الشيعية التى قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات فى بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة فى قمعها.
ويقضى الأمين العام للجمعية الشيخ على سلمان عقوبة بالسجن تسع سنوات لإدانته بتهم عدة منها «التحريض» و«الترويج لتغيير النظام بالقوة».
وكثفت السلطات البحرينية فى الفترة الأخيرة من الأحكام والخطوات الصادرة بحق معارضين، منها قرار وزارة الداخلية فى 20 يونيو إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، ابرز مرجع شيعى فى البحرين.