ناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال فى جلسة عاصفة اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون مقدم من عدد من النواب واقتراحات بقوانين بشأن الموظفين المدنيين بالدولة.

وقال مقرر التقرير النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة ــ فى عرض لتقرير اللجنة أمام المجلس أمس ــ إن اللجنة لاحظت أن المشروعات المقدمة من النواب جاءت متطابقة فى الكثير من موادها مع المشروع المقدم من الحكومة، وأن الأخير صحح معظم ما أثارته اللجنة على القرار بقانون الملغى من ملاحظات.

وأضاف المراغى أن اللجنة أدخلت تعديلات على مشروع القانون المقدم، من بينها: رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف فى الأول من يوليو من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفى، والوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بموضوع «التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة»، من خلال استحداث مادة جديدة ليعمل حكمها بمثابة حكم انتقالى حتى عام 2018 بما يحقق إتاحة الفرصة أمام من بدأ طريقه نحو الحصول على مؤهل أعلى رغبة فى تحسين وضعه الوظيفى والاجتماعى، ثم الانتقال إلى إتاحة الفرصة للحاصلين على مؤهل أعلى للتقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة أو خارجها.

وتابع المراغى أنه تمت إضافة فقرة جديدة فى نصوص مواد القانون تقر وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام بما لايقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة.

وقال النائب سعد الجمال، رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية بالبرلمان، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعالج السلبيات التى يعانى منها الجهاز الإدارى للدولة جراء العمل بقانون رقم 47.

وأضاف أن ائتلافه موافق على مشروع القانون، موضحا أن قانون 47 تم العمل به لمدة 38 عاما، تعرض خلالها لكثير من الطعون القضائية بعدم دستورية، وتدخل المشرع لـ17 مرة لتعديله، مضيفا: جهاز الدولة أصبح يعانى من ترهل وفساد ومحسوبية وتمييز، وعدم شعور العاملين بالعدالة الاجتماعية.

بدوره، قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يوافق على المشروع مع وجود بعد التحفظات على بعض النصوص، مشددا على ضرورة موازنة مشروع القانون بين تحقيق الانضباط الوظيفى وتحقيق جميع الحقوق المشروعة لموظفى الدولة.
واتفق معه النائب المستقل عبدالمنعم العليمى وطالب بضرورة تحقيق مشروع القانون، العدالة الاجتماعية بين العمال.

كما أيده النائب أحمد سعيد، قائلا: «مشروع القانون بعد التعديلات نقطة انطلاق ولو فى مشاكل نعدلها فيما بعد».

فى المقابل، أبدى عدد من النواب تحفظهم على مشروع قانون الخدمة المدنية. منهم النائب خالد عبدالعزيز شعبان عضو تكتل 25ــ30 البرلمانى الذى اعترض على تقرير لجنة القوى العاملة التى يشارك فى عضويتها، وقال إن هذا التقرير لم تصوت عليه اللجنة فى اجتماع نهائى ولم تعتمده، مطالبا باعادة التقرير للمناقشة فى اللجنة مرة أخرى.

ورد النائب محمد وهب الله أن اللجنة دعت لعقد اجتماع لكن شعبان لم يشارك فيه، وتغيب عن حضور الاجتماع، وقال ان مشروع القانون افضل من القانون السابق.

وعلق النائب هيثم الحريرى خلال الجلسة العامة أمس، قائلا: «نحن فى امتحان الدور الثانى والإعادة، هذا القانون رفضناه نحن لسنا ضد الاصلاح الادارى للدولة، ونحن نعانى من التضخم فى الهيكل الادارى، نحن نعانى من سوء الإدارة والتوزيع عندنا نقص مدرسين واطباء وفى الخدمات الحكومية وقطاعات اخرى عدد كبير، ونحن ضد التعسف فى حق الموظف».