طالبت ورشة الإعلاميين والصحفيين، في ختام ملتقى مناقشة مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية "برنامج الوصول للعدالة"، وتم تقديمه لمجلس النواب، بضرورة الأخذ بتعديلات القانون في قضايا الأسرة المصرية سواء للرجل أو المرأة، مثل قضايا الرؤية والحضانة والوصاية، والولاية، الخطبة، والنفقة، وتبني استراتيجية القيادة المصرية 2030، للتمكين النسائي اقتصاديا، وسياسيا، واجتماعيا.
وطالبت الورشة، مجلس النواب بضرورة إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدم للمجلس منذ عام 2022؛ لحل القضايا الشائكة، والتي ملأت محاكم الأسرة ويمكن حلها إجرائيا.
وقالت جواهر الطاهر، إنه تم عقد ورشة عمل للإعلاميين في محافظة المنيا، استمرت 3 أيام، شارك فيها إعلاميون من محافظات "القاهرة، المنيا، قنا، والإسكندرية".
وهدفت الورشة إلى مناقشة أهم بنود مقترح قانون الأحوال الشخصية، كما ركزت على طرح إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وتقديم رؤية حول ما تم تعديله في القانون المقترح لتطوير القانون الحالي.
وأوضح أحمد أبو المجد المحامي الحقوقي والمحاضر، أن المحاور الرئيسية التي تناولتها الورشة هي: "مقارنة قوانين الأحوال الشخصية الحالية مع مقترح القانون الجديد، ومراجعة التعديلات التي أجريت طبقا للحوار المجتمعي، وهذه الورشة ضمن أنشطة مشروع نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة.