تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اجتماعين متتاليين، آخر مستجدات ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وخطة عمل وحدة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير إدارة أملاك الدولة، ومسؤول الدعم ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وممثل عن مديرية الري، ومسؤولي أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
وتناول الاجتماع الأول، متابعة آخر المستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومراجعة موقف ملفات التقنين التي لم يتم الانتهاء منها، سواء بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، موجها مدير أملاك الدولة بسرعة إنهاء التعاقد للحالات التي استوفت 15 % من قيمة التقنين، كأولوية للجان البت، وسرعة استرداد أراضي أملاك الدولة التي تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها.
وتابع المحافظ، خطوات التعامل مع ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد رخص البناء التي تم إصدارها، وعدد المتقدمين للحصول على الترخيص، وعرض تقرير بعدد ملفات التصالح التي تم إنهاءها.
ووجه المحافظ، بتسريع آلية العمل بهذا الملف الحيوي، وتحصيل المستحقات المالية للدولة، مشيرا إلى ميكنة المنظومة بهدف سرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين.
كما وجه المحافظ، مدير وحدة المتغيرات المكانية، بسرعة إنهاء إجراءات شهادة المتغيرات المكانية، بأولوية تقديمها، للتيسير على المواطنين.
وخلال الاجتماع، قرر محافظ الفيوم، تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومديرية الزراعة، ووحدة المتغيرات المكانية بمجالس المدن، لفحص 371 تعديا على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وإعداد بيان تفصيلي لكل حالة على حدة، وذلك خلال أسبوع من الآن، لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على مطلب رؤساء مجالس المدن، ومسؤولي المتغيرات المكانية بالمراكز، بإصدار شهادات المتغيرات المكانية لطلبات الترخيص على التعلية، قبل إصدار بيان الصلاحية، وبعد الإفادة من إدارة التخطيط.