الحصرى: قانون الرى على رأس اهتماماتنا.. ومعتز محمود: هدفنا خلق بيئة تشريعية لدعم الصادرات

كشف رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية هشام الحصرى، ولجنة الصناعة معتز محمود، عن القوانين التى تستهدفها اللجنتان خلال دور الانعقاد الأول.
وقال الحصرى، فى تصريحات لـ«الشروق»: «لدينا قانون الرى، وهو أولوية للجنة، بجانب قانون لإنشاء جهاز لتنمية البحيرات والثروة السمكية، وهذا القانون لم ننته منه فى دور الانعقاد السابق ومستمر معنا فى دور الانعقاد الحالى».
وأضاف: «هناك قانون تعكف وزارة الزراعة على تعديله وتطويره، وهو القانون رقم 53 لسنة 66، إذ تعكف الوزارة على عمل قانون موحد، وسترسله إلى المجلس خلال فترة وجيزة، وسنناقشه بصورة عاجلة لنساير التطور والنمو الحالى».
وتوقع الحصرى، حضور الوزراء المعنيين بعمل اللجنة فى أول اجتماع لها، لمناقشة خطط العمل فى الفترة القادمة، متوقعًا أن يكون أول اجتماع للجنة الأسبوع القادم.
وتحدث رئيس اللجنة عن خطة اللجنة لمناقشة تنمية الثروة السمكية، مثل تطوير البحيرات مثل بحيرات السد وبحيرة المنزلة وبحيرة قارون، وكل البحيرات الموجودة، وتطوير أساطيل الصيد الموجودة، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتى فى إنتاج الأسماك، بعد الوصول للاكتفاء الذاتى فى الدواجن، وزيادة القدرة فى مزارع الإنتاج الحيوانى، من لحوم وألبان.
وأشار الحصرى إلى مشروع تكسية وتبطين الترع فى كل ترع مصر، للحفاظ على المياه من الإهدار، لتنفيذ برامج للرى المطور، للاستفادة من كل قطرة ماء، بما يساعد على تحقيق توسعات زراعية أفقية ورأسية.
واعتبر أن تحلية مياه البحر للشرب توجه دولة، وهو موجود فى عدد من المدن الجديدة الساحلية، مؤكدًا أن التعدى على الأرض الزراعية غير مسموح به، ويجد مواجهة حاسمة من الدولة المصرية، وهو توقف بإقرار قانون التصالح وتشديد العقوبات.
وقال معتز محمود، إن الصناعة ملف استراتيجى لمصر، مؤكدا لـ«الشروق»: «لابد من إعطاء أولوية لتشجيع التصدير للخارج، ولذا لابد من إزالة العوائق الخاصة بالتصدير، وعمل حوافز لأصحاب الأعمال لتصدير المنتج المصرى، ودعم الصادرات عبر دعم الكهرباء والطاقة للمصانع التى تقوم بالتصدير وليس المصانع التى لا تصدر».
وأعلن أن أول اجتماع للجنة سيكون غدًا الثلاثاء، وسيتم فيه تحديد أولويات عمل اللجنة الفترة القادمة، لتحديد الهدف الذى تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو تحسين جودة المنتج المصرى.
وأوضح: «علينا الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المكملة، بجانب دراسة الموقف من المصانع الحكومية، هل تحتاج إعادة تحديث أم ضخ أموال أو تحسين عملها أو عقد شراكة مع مستثمر».
ودعا معتز إلى ضرورة إزالة العوائق الموجودة فى ملف الصناعة، عبر عمل تسهيلات للمستثمرين، مضيفًا: «الأجندة التشريعية ستخدم الهدف الاستراتيجى لعمل اللجنة، وهو دعم الصادرات، وتحسين جودة المنتج المصرى، وهو ما يتطلب بيئة تشريعية معينة».
وذكر معتز أنه بعد الانتهاء من انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية، طلب من النواب المختصين بملف الصناعة، طرح أفكارهم الكاملة حول ملف التصدير، وما يرونه من أفكار أخرى ذات صلة بملف الصناعة، وقال: «طلبت من كل النواب الذين لديهم خبرة فى جميع قطاعات الصناعة طرح الأفكار».