منذ سيطرتها على البلاد في أغسطس 2021، انتهكت طالبان حقوق النساء والفتيات في التعليم والعمل وحرية التنقل، ودمرت إلى حد كبير نظام الحماية والدعم للفارين من العنف الأسري؛ واحتجزت النساء والفتيات بسبب انتهاكات بسيطة للقواعد التمييزية؛ وساهمت في ارتفاع معدلات زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري في أفغانستان، وفق تقارير أممية.

ويكشف تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر تحت عنوان "الموت البطيء: النساء والفتيات تحت حكم طالبان" كيف تعرضت النساء اللواتي احتججن سلميًا على هذه القواعد القمعية للتهديد والاعتقال والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري.

فداخل أفغانستان، يجري محو النساء والفتيات الأفغانيات بشكل متزايد من الحياة العامة وسيدفعن أيضًا الثمن الأعلى في الأشهر المقبلة مع تفاقم الكارثة الإنسانية، حيث لن يتمكن العاملون الذكور من تقديم الخدمات الضرورية للنساء بعد الآن.

فعندما تولت طالبان السلطة في أفغانستان، تم عزل النساء العاملات في الحكومة، بما في ذلك اللواتي يشغلن أدوارًا في الخدمة المدنية وهيئات صنع السياسات والقضاء، من مناصبهن بشكل جماعي.

كما منعت القواعد القمعية الجديدة لطالبان النساء من الوصول إلى برامج سُبل العيش المجتمعية التي تديرها المنظمات غير الحكومية.

يقول محمود، الذي يعمل في منظمة دولية تركز على التعليم وحماية الطفل في أفغانستان: "أصبح من المستحيل الوصول إلى النساء في المجتمع بعد قرار طالبان الجديد، بعد أن كنّ يقمن بمساعدة الرجال في العمل داخل المنظمة من خلال تحديد السيدات المستفيدات والتدقيق في حالاتهن وفرزها وتقديم المساعدة لهن.

وتابع أن النساء كانت حلقات وصل أساسية في الوصول إلى النساء في المجتمع ليس فقط بسبب قواعد الفصل بين الجنسين التي أصدرتها حركة طالبان، ولكن أيضًا بسبب الحساسيات الثقافية الموجودة من قبل، حيث كانت هذه المهام تضطلع بها في السابق النساء العاملات من أجل مساعدة النساء المستفيدات.

فيما يقول أحمد، الذي يعمل في منظمة توفر التعليم المجتمعي: "مع هذه القيود، لن تعمل النساء والفتيات كمعلمات، ولن يحضرن الدورات المجانية والتي كن يشاركن فيها سابقًا كطالبات في بعض المدن، بما فيها الدورات التدريبية التي تم توفيرها في مواد دراسية مختلفة، بما في ذلك اللغة الإنجليزية".

وأكدت زارين، وهي عاملة أخرى في منظمة غير حكومية، إنَّ التغييرات ستقوّض إلى حد كبير البرامج المتعلقة بالصحة والنظافة: "نحن نقدم التوعية بشأن إسهال الأطفال والوقاية منه، ونقدم التوعية حول كيفية الحفاظ على النظافة الشخصية للنساء، ونناقش إدارة الأسرة"

وتابعت: "ونحن النساء نقدم التوعية حول التغذية للنساء الحوامل والأطفال على وجه الخصوص، حيث تؤثر القيود على برامج التوعية العامة، التي تضطلع بها العاملات في المنظمات غير الحكومية، وهي ضرورية للتوعية بشأن النظافة الشخصية وتغذية الأسرة والصحة"

وبسبب القيود التي تفرضها طالبان الآن على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية أيضًا، يتعين على زارين الآن البقاء في المنزل، حيث قالت: "أخشى فقدان دخلي بصفتي المعيلة الوحيدة للأسرة، إذا سيكون لفقدان راتبي تأثير كبير على حياة أطفالي، فأنا أعاني الآن مشاكل في الصحة النفسية وأشعر بالمرض"

وتوضح ماسوما، التي عملت سابقًا مع منظمة تعمل في مجال التعليم والرعاية الصحية في عدة ولايات في أفغانستان، أنه قيل لها أن عقدها لن يُمدد، وذلك بعد وقت قليل من دخول القيود التي فرضتها طالبان حيز التنفيذ.

وقالت: "انتهى عقدي بعد أن أعلنت طالبان قرارها، ففي بداية يناير، أُبلغت أن العقد لن يتم تمديده، ولم أعد أتلقى راتبي".

ولفتت أجمل، التي تعمل في منظمة تركز جزئيًا على برامج توليد الدخل للنساء المستفيدات إلى أن "ما لا يقل عن 50% من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستفيدون من هذه المشاريع الخاصة بتوليد الدخل هم من النساء، كما يتم تحديد المستفيدين ومتابعتهم من قبل العاملات في المنظمات غير الحكومية.

فيما قالت المديرة الإقليمية لجنوب أسيا في منظمة العفو الدولية ياميني ميشرا: "إنَّ هذه القيود التمييزية المفروضة على المنظمات غير الحكومية لن تؤدي إلا إلى زيادة التحديات الاقتصادية الكبيرة أصلًا التي تواجهها النساء في أفغانستان، ومن المشين أنه حتى العاملات في المنظمات غير الحكومية يحرمن الآن من حقهن في العمل، الأمر الذي سيطلق سلسلة من التأثيرات السلبية في ما يخص عدم وصول المساعدات إلى النساء في المجتمعات المحلية، وهذا ليس أقل من كراهية النساء".

ودعت منظمة العفو الدولية طالبان، سلطة الأمر الواقع في أفغانستان، إلى السماح للنساء والفتيات فورًا بالعودة إلى التعليم الثانوي والعالي، والسماح للنساء بالعمل والوصول إلى الأماكن العامة بشكل مستقل.

كما يجب على المجتمع الدولي دعوة طالبان إلى التراجع عن سياساتها التقييدية، والسماح للنساء باستئناف العمل في المنظمات غير الحكومية، وضمان الحقوق المدنية الكاملة للمرأة في جميع أنحاء البلاد.

وختمت ياميني ميشرا حديثها بالقول: "إنَّ القيود القاسية التي تفرضها طالبان على حقوق النساء والفتيات هي عقاب جماعي لجميع السكان، وللنساء على وجه الخصوص، لذلك على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبني قرار يتضمن مجموعة من الخطوات الملموسة حول كيفية إنهاء التدمير المنهجي لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان، وستكون هذه خطوة نحو وقف الكارثة الإنسانية التي يبدو أن البلاد تتدحرج باتجاهها".