عمر: الموازنة ستصل نهاية الشهر الجارى.. وهناك دعم للفئات الأولى بالرعاية
إمام: سنحاول تقليل أى أضرار متوقعة على الطبقات الأكثر تأثرًا.. ويجب أن تكثف الحكومة جهدها فى تحصيل الديون المستحقة لها لدى الغير
تعد الحكومة مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2022 - 2023 فى «ظروف شديدة التعقيد»، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على اقتصاديات العالم، وتوقع أعضاء مجلس النواب إعداد «موازنة استثنائية» بسبب الحرب.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب ياسر عمر لـ«الشروق»: إن الحرب ألقت بآثارها على جميع دول العالم، ومصر من ضمن تلك الدول التى ستتأثر، مضيفًا: «كلما كانت فاتورة استيراد الدولة كبيرة كانت درجة التأثر أكبر، الأمور لم تتضح بشأن المخصصات فى الموازنة لأنه لا ملامح لنهاية الحرب حتى الآن».
وتابع: «زيادات الأسعار الأخيرة نتيجة موجة تضخمية تفاقمت مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، خصوصًا لأن روسيا وأوكرانيا هما سلة العالم فى الغذاء»، مكملًا: «الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى 2016 جعل لدينا قدرة على التعافى والمرور من الأزمة، مثلما مرت أزمة كورونا».
وكشف أن الموازنة العامة ستصل مجلس النواب نهاية الشهر الجارى، وأن المجلس سيستغرق سيناقشها طوال شهر أبريل كله، مردفًا: «سيكون هناك دعم للفئات الأولى بالرعاية والدعم لهم سيزيد طبعًا،
من جهته، قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب عبدالمنعم إمام: «يجب أن تكون هناك طريقة لتكثيف الحكومة جهدها فى تحصيل الديون المستحقة لها لدى الغير، هذه الأرقام بالمليارات يمكن تحصيلها لتذهب لمخصصات برامج الحماية الاجتماعية والمشاريع الأساسية، وهذا سيشكل فارقا كبيرا مع الناس».
وأضاف لـ«الشروق»: «لا نستطيع تحديد المخصصات إلا بعد مراجعة الإيرادات والمصروفات والشكل العام للموازنة، والقيادات فى وزارة المالية اعتقد أنهم يبذلون مجهودا للتعديلات اللازمة فى الموازنة، وأعتقد أننا سنكون أمام موازنة استثنائية، وكل ما سنحاول فيه تقليل أى أضرار متوقعة على الطبقات الأكثر تأثرًا وخاصة الطبقة الوسطى».
حديث النائبين عمر وإمام، يتوازى مع كلمة رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أحمد سمير فى المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن أمس الأول، إذ قال: «لأول مرة مشفق على وزارة المالية فى إعداد الموازنة العامة».
وأكد وجود عدة تحديات مثل ارتفاع الأسعار، ومشاكل سلاسل الإمداد، والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن الاحتياج لزيادة مرتبات وبرامج حماية جديدة، مكملا: «تقارير البنك الدولى إن الاقتصاد العالمى يتباطأ نموه على الأقل 1%».
وجاءت كلمة سمير تعقيبًا على إعلان نائب وزير المالية أحمد كجوك الانتهاء من مشروع الموازنة العامة خلال أيام.
وأكد كجوك، أن مشروع الموازنة الجديدة يُعد فى ظروف شديدة التعقيد، مشيرا إلى التحديات التى يواجهها العالم من مشكلات فى سلاسل الإمداد والأوضاع العالمية الجديدة التى تأثرت بأزمات متتالية بدءًا من وباء كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية التى أدت إلى ارتفاع أسعار لم نشهده منذ 2008.
وأشار إلى أن «الدولة تضع حوافز لجذب الإنتاج المحلى من القمح، لمواجهة التوسع فى الاستيراد لضمان أكبر قدر من الإنتاج المحلى وتحقيق إتاحة فورية بسهولة ويسر»، مبينًا أن الدولة تسعى لاستكمال مبادرة حياة كريمة وتوفير الموارد المالية التى تحتاجها، كونها من المبادرات التى تحقق صالح المواطن.
وأردف: «نحن أمام مشهد صعب يتمثل فى غلاء أسعار ومشكلة فى سلاسل الإمداد ويجب أن نفكر سويا لمواجهة المشهد الصعب وأن نكون على قدر التطلع والطموح ولا شك أن ما يشهده العالم لم يشهده من قبل».
وأكد عمل الدولة على مواصلة التنمية الشاملة وضمان توافر السلع بشكلٍ دائم، منوهًا بأن برامج الحماية الاجتماعية شهدت طفرة لصالح المواطن المصرى.