وأشار التقرير، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 125مليار جنيه بمعدل 9.9% والمعروض النقدي بمقدار 18.9 مليار جنيه بمعدل 3.8%.

وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 110.7 مليار جنيه، بمعدل 11% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 14.3 مليار جنيه بمعدل 4.5% أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 13.33 مليار جنيه بمعدل 4.5% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 5.6 مليار جنيه بمعدل 2.7%.

ولفت إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/يناير خلال العام المالي 2015/ 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 222.78 مليار جنيه بمعدل 13% خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2015/ 2016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 243.5 مليار جنيه بمعدل 12.3% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 20.7 مليار جنيه بمعدل 7.8% من جهه اخرى

ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 197.1 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 21.5 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 14.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 10.7 مليار جنيه.

في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 78.9 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2015/ 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 5ر38 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 40.4 مليار جنيه.

وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 317.1 مليار جنيه بمعدل 14.4% خلال الفترة يوليو/ يناير من العام المالي 2015/ 2016 ليصل إلى 2.516 تيرليون جنيه في نهاية يناير الماضي

وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 79.7 مليار جنيه بمعدل 11.1% خلال الفترة يوليو/ يناير من العام المالي 2015/ 2016 لتبلغ 797.7 مليار جنيه فى نهاية يناير الماضي استاثر قطاع الأعمال الخاص على 59.5% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير الماضي

تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 32.9% تلاه قطاع الخدمات بنحو 26.1% ثم قطاع التجارة بنحو 10.3% والزراعة بنحو 1.2% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 29.5%.