رفعت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، اليوم الأربعاء، جلسة نظر الطعن المقدم من 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، فضلا عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني.
وجاء قرار المحكمة برفع الجلسة بعد مطالبتها مئات المحامين الحاضرين عن المتهمين بالتنسيق بينهم واختيار بعضهم للمرافعة وتقديم أهم الأسباب التي تضمنتها مذكرات الطعن.
وشهدت الجلسة حضور مئات المحامين الموكلين من المتهمين الطاعنين، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد فتحي سرور وآمال عثمان، والمحامون خالد علي، ومحمد عثمان وعصام البطاوي ومحمد حمودة، بالإضافة إلى محاميي الإخوان محمد سليم العوا وعبد المنعم عبد المقصود وكامل مندور وخالد بدوي وأسامة الحلو.
وتلى ممثل نيابة النقض رأيها الاستشاري الذي أوصت فيه بنقض «إلغاء» القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيه دائرة أخرى قرارًا جديدًا بالنسبة للطاعنين البالغ عددهم 1254 طاعنًا، ومن لم يطعن على القرار من الأساس، وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
وجاء رأي النيابة بإلغاء القرار، مصحوبا بتوصيتها بعدم قبول طعون مئات الطاعنين من حيث الشكل، لعدم اتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار في «الوقائع المصرية» أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة في قانون الكيانات الإرهابية.
كما أوصت النيابة بإلغاء قرارين لاحقين صدرا في مايو وأغسطس 2017 بإعادة تشكيل لجنة التحفظ على أموال المدرجين، وتحديد أسماء أعضائها برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح.
وفي ذات القضية أوصت النيابة بتأييد إدراج 4 متهمين صدر لهم قرارا منفصلا بالإدارج في 10 مايو 2017 وهم: هدى رزق وإيمان صبري وأحمد صبري والمعتز صبري، مالكي شركة الواحة للخدمات التعليمية، وبرفض الطعون المقدمة منهم والتي أقامها المحاميان حسنين عبيد ومحمد بهاء أبو شقة.
وكانت «الشروق»، قد انفردت بنشر تفاصيل وأسباب رأي النيابة، ففي القرارت الثلاث الأول، ذكرت النيابة أن قرار الإدارج، به قصور في التسبيب، وجاء في عبارات عامة مجهلة لم توضح الأفعال ولم تستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع، ولم يبين القرار بوضوح الوقائع والأفعال التي اقترفها المتهمون، كما لم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده المشرع من وجوب تسبيب تلك القرارات، ولم يبين أيضًا تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة المختصة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها، كما لم يستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع ولم يحدد الجهة المنوط بها إدارتها.
وفي القرار الرابع الذي أوصت فيه النيابة بتأييد الإدارج، ذكرت أن ذلك القرار أورد حيثيات تثبت اقتناع المحكمة بجدية طلب النائب العام، وجدية المستندات المشفوعة به، رافضة الدفع بعدم كفاية الاستناد لتحريات الأمن الوطني، بحجة أن قانون الكيانات لم يقيد المحكمة وهي تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين لإثبات الاتهام ولم يشترط شروطا معينة في الأدلة أو القرائن التي يعول عليها.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 4 يونيو 2017، قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، الصادر بإدراج المتهمين في قضية «تمويل الإخوان» التي تحمل رقم 653 لسنة 2014، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 12 يناير 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.