خلصت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي إلى أن القواعد المعمول بها في المجر لتنظيم التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل صفعة جديدة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان.
ووفقا للقانون الذي أصدرته حكومة أوربان المحافظة عام 2017 ، فإنه يتعين على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تبرعات خارجية تزيد عن حد معين أن تسجل نفسها لدى السلطات المجرية.ويتم نشر المعلومات على الإنترنت.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية، في بيان، إلى أن هذا تسبب في "قيود تمييزية وغير مبررة" بحق منظمات بعينها وكذلك بحق داعميها.
ورأى قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورج، أن هذا ينتهك الحق المكفول في الاتحاد الأوروبي لحرية حركة رأس المال، وكذلك الحقوق الأساسية لاحترام الحياة الخاصة والعائلية، وحماية البيانات الشخصية، وحرية تكوين الجمعيات.
ويقول معارضو القانون إنه مصمم خصيصا لاستهداف الملياردير الأمريكي جورج سوروس، وهو رجل أعمال مجري المولد تدعم أعماله الخيرية الديمقراطية وحقوق الإنسان في أنحاء العالم.
وكانت المحكمة أصدرت حكما الشهر الماضي ضد معاملة المجر لطالبي اللجوء.