قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن حرية البحث العلمي في الجماعة الأكاديمية المصرية ومراكز البحوث، ترتبط جوهريًا بالمناخ العام.
وأضاف خلال جلسة «تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج»، ضمن أعمال الحوار الوطني، مساء الأحد، أن تعزيز الحرية مرتبط بمدى انفتاح المجال العام، والقدرة على اتساع الرأي والرأي الآخر.
ولفت إلى أن المشكلات الموجودة بالملف تشهد نوعًا من التوافق أو اختلاف الرأي، وتتطلب طرح سيناريوهات وبدائل للحلول، بعضها يطرح في إطار تشريعات أو قرارات تنفيذية من الرئيس أو رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن جهات التمويل الدولية، التي لديها مكاتب في مصر معترف بها وشراكات مع وزارة الخارجية والجهات الرسمية كوزاراتي الاستثمار والتضامن، أصبحت شققًا مغلقة ؛لا دور لها في التمويل للجهات البحثية والأكاديمية المصرية.
وأكمل: «الغريب أن بعضها أممي، مكتب الأمم المتحدة الإنمائي أغلق مكتبه ويعمل من الأردن الآن، رغم أنه كان يمول أمورًا متعلقة بصناديق الانتخابات وجواكيت موظفي اللجان والصناديق الشفافة.. كان يصرف ملايين وأغلق نتيجة التضييق».
وانطلقت جلسات المحور السياسي للأسبوع الرابع من فعاليات الحوار الوطني، مساء الأحد، لمناقشة «قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية حل المعوقات أمام العمل الأهلي»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.
وتناقش الجلسات «قانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي» المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى «قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية»، المدرجة على جدول لجنة المحليات.