- ياسر عمر: سمعت بوجود استجوابات موجهة لوزير الزراعة.. وننتظر طرح التقرير فى الجلسات العامة للبرلمان

رجحت مصادر متطابقة من داخل لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فى فساد توريد القمح، تسليم اللجنة تقريرها عن الزيارات الميدانية التى أجرتها، والمخالفات التى رصدتها خلال فترة عملها فى الأسابيع الماضية، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، بعد غد السبت؛ تمهيدًا لطرحه للمناقشة فى الجلسة العامة تحت قبة البرلمان.

وفيما قال عضو بارز باللجنة إنه كان مقررًا تسليم التقرير يوم أمس لأمانة المجلس، قال رئيس اللجنة النائب مجدى ملك لـ«الشروق»: «تسليم التقرير سيتم إما الخميس، أو يوم السبت على الأكثر»، ولم يكن التقرير، قد تم تسليمه، حتى مثول الجريدة للطبع.

ولم يفصح رئيس اللجنة عن مزيد من التفاصيل بخصوص التوصيات التى تضمنها التقرير وما إذا كان قد طرأ عليها جديد خلال جلسات الصياغة النهائية التى عقدت بمقر البرلمان.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر عمر، وهو وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الشروق»: «سافرت ولم تكن اللجنة قد سلمت التقرير بعد للأمانة العامة للمجلس، لكن المفترض أن يتم تسليمه اليوم الخميس».

ونفى عمر إجراء أية تعديلات على التوصيات التى سبق للجنة الاتفاق عليها فى اجتماعاتها السابقة، وقال إن الجلسات الماضية كان هدفها ضبط الصياغة النهائية للتقرير.

وعن سيناريو التعامل مع نص التقرير حال رفعه للأمانة العامة للبرلمان، أضاف عمر: «الواجب أن يتم إدراجه فى جدول الجلسات تمهيدًا لطرحه للنقاش العامة فى الجلسات، ومناقشة الاستجوابات المرتبطة بموضوعه، وصولًا إلى القرارات التى ستصدر عن المجلس فى ذات الموضوع».

وردًا على سؤال بشأن طبيعة الاستجوابات المقدمة بخصوص عمل اللجنة وما تضمنه التقرير، قال عمر: «الاستجوابات فى غالبيتها موجهة إلى وزير التموين»، وأجاب عن سؤال بشأن وجود استجوابات بحق وزراء آخرين، بالقول: «سمعت أن هناك استجوابات موجهة لوزير الزراعة».

كان عمر قد صرح لـ«الشروق» فى وقت سابق، بأن اللجنة لم توجه اتهامات لأشخاص بعينهم فى متن التقرير، وإنما رصدت المخالفات وأماكنها فحسب، وتركت مهمة توجيه الاتهام الجنائى لسلطة التحقيق الرسمية الممثلة فى النيابة العامة.

وبحسب النائب نفسه، يتضمن التقرير حزمة توصيات منها الدعوة لمنع التعامل مع الصوامع والشون غير الصالحة لتخزين القمح، واتباع المنظومة الإلكترونية فى عمل الصوامع، وكذلك إعادة تحديد الزمامات الفعلية للأراضى الزراعية، وفك الحيازات القائمة وعمل حيازات جديدة، وتغيير منظومة الأسمدة التى تتيح الفرصة للتلاعب، بحيث يتم تطبيق الضوابط التى وضعتها وزارة الزراعة بشدة فى هذا الصدد.

كانت لجنة تقصى الحقائق فى فساد توريد القمح قد زارت عشرة أماكن قطاع خاص، وبلغ إجمالى العجز الذى رصدته 200 ألف طن بمتوسط 20 ألف طن فى كل مكان من العشرة أماكن، بقيمة بلغت 560 مليون جنيه، بمتوسط 56 مليونًا فى كل مكان، و«هذا يعنى أن الهدر والاستيلاء على المال العام فى القمح يتجاوز مليون طن، لأن اللجنة لم تزر سوى عشرة أماكن فى حين أن مصر بها 135 مكانًا لتخزين القمح من صوامع أو شون»، بحسب أعضاء فى اللجنة.