قال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إن النقابة أصدرت القرارات التي تختص بالقيد في نقابة المهندسين في حدود اختصاصها، ووفقًا للقانون العام وقانون نقابة المهندسين، ولصالح المهنة والوطن، وتم عرضها بصدق على الجمعية العمومية السابقة، وأول هذه القرارات عدم تسجيل خريجي المعاهد التي لم تتقدم للحصول على اعتماد الجودة حتى 1/3/2024، وهناك مهلة أخيرة للحصول على الجودة في 31/12/2024.
وعبَّر النبراوي، خلال كلمته بمؤتمر التعليم الهندسي الذي نظمته نقابة المهندسين اليوم، عن اندهاشه لوجود اعتراضات غير مبررة من البعض، من اشتراط حصول المعاهد والكليات الهندسية على الجودة، قائلًا: "ظننت أن الجميع سيؤيد ويساند، خاصة وأن هذا البند هو أحد نصوص القانون ويتطابق مع ما ورد في الدستور، ولكن تم إهماله في التطبيق لسنوات طويلة"، مقدمًا الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور علاء عشماوي- رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد الذي ساند هذه القرارات بإيجابية شديدة.
وأوضح نقيب المهندسين، أنه قبل إصدار قرارات بشأن الدبلومات الفنية، تحرينا الدقة في معايير الالتحاق بالتعليم الهندسي التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، والتي اشترطت ضرورة اجتياز اختبارات المواد المؤهلة، فجاء في قراره نصًّا: (ضرورة اجتيازهم الاختبارات حتى يتقارب مستوى الحاصل على الدبلوم الفني بمستوى الحاصل على الثانوية العامة– علمي رياضة).
وتساءل: "أين الخطأ عندما تقبل النقابة قيد خريج التزم بضوابط المجلس الأعلى للجامعات، وترفض قيد آخر لم يلتزم بهذه الضوابط حتى وإن حصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة لقرارات المجلس، أين المساواة؟!".
وأكد أن نقابة المهندسين لن تكون أبدًا وبقوة جمعيتها العمومية ومجلسها وهيئة مكتبها ونقيبها مجرد أداة صورية أو شكلية فقط للحصول على كارنيه النقابة بحق أو بدون حق، معبرًا عن أسفه كمصري أولًا، وكمهندس ثانيًا بوجود طوابير بطالة لمن أفنوا سنوات من الدراسة الهندسية الشاقة، ولم يحظوا بفرصة عمل لائقة مهنيًّا وماديًّا.
وتابع: "يعتصرني الألم حين أستمع إلى انتقادات لمستوى بعض أبنائنا في البلاد العربية، تلك البلاد التي بناها المهندس المصرى العظيم"، مستطردًا: "ومن هنا كانت دراستنا لملف أعداد المقبولين بالتعليم الهندسى –وهذا محور رئيسي في هذا المؤتمر- وكان تحديدنا لرقم 22000 طالب للقبول بالتعليم الهندسى يعبر عن رأينا وموقفنا في هذا الشأن، وأنتظر تقييمكم اليوم".
وأشار إلى أن توصيات هذا المؤتمر هي محور التواصل مع كافة مؤسسات الدولة، وستكون هي خطة عمل النقابة في الفترة القادمة، مختتمًا كلمته بتقديم الشكر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، لحضورهما فعاليات المؤتمر، وتواصلهما المستمر مع النقابة واستعدادهما الدائم لدعمها.
كما وجه الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية، الذين كان لدعمهم وإصرارهم الوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الملف، ولأعضاء المجلس الأعلى وهيئة المكتب على تبنيهم لقرارات الجمعيات العمومية وإصرارهم على تنفيذها وكذلك مكتب الدكتورة رحاب التحيوي التي تساند النقابة تطوعًا، وتشارك في إبداء كافة الاستشارات والدفوع القانونية.