قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن النظام الضريبي الجديد يقوم على ثقة بين النظام والمملوين؛ لدعم ومساندة الممولين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مع رفع الضرائيب نهائيا على بعض المشروعات.
وتابع أن الهدف الأهم في مصلحة الضرائب، هو بناء الثقة بين الممول والمصلحة، وتشجيع الممولين على الاستثمار بمصر، موضحا أن أسعار الضرائب في مصر أقل من المتوسط عالميا.
وأشار إلى نشر وثيقة السياسيات الضريبية 2030 الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدراية والمالية.
ولفت إلى أن هناك منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن، موضحا أن الدولة تستهدف حل وتسوية جميع النزاعات مع الممولين، مع وضع آلية مبسطة لإغلاق جميع المنازعات.
وأوضح أن المقاصة المركزية تتلخص في بعض المملوين يكون عليهم التزامات، وفي نفس الوقت له مستحقات في هيئات أخرى، ففي هذه الحالة تحدث المقاصة ويتم تسديد المديونية من مستحقاته الأخرى.
وذكر أن مصلحة الضرائب، أصبحت متميزة بخدمات مميكنة وأنظمة إلكترونية، لتغذية المصلحة بمجموعة كبيرة من البيانات حول المملوين، مشيرا إلى أن عملية إنهاء الملفات القديمة، ستساعد على تسهيل الخدمات على الممولين.