قال النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد تشمل تقليص صلاحيات الضبط القضائي.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» على قناة «ten»، مساء الأحد، أن مشروع القانون يتضمن خفض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لأربعة أشهر كحد أقصى، وفي القضايا الجنائية تصل لـ12 شهر كحد أقصى، وفي جميع الاحوال لا تتجاوز المدة 24 شهرًا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى سرعة إجراءات التقاضي.
وأوضح أن المشروع الجديد ينظم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول، كما أن هذه الأوامر تصدر من النائب العام أو ممن يفوضه خلال مدة محدد.
ولفت إلى أن المشروع الجديد أقر بوضوح، بعدم جواز إجراء أي محاكمة، إلا في ظل وجود محامٍ، كما يضمن حق المواطن في الصمت أثناء مرحلة التحقيق، وهو حق دستوري.
وعقد أمس السبت بمقر مجلس النواب، اجتماع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد نحو 5 ساعات متواصلة تم خلالها استعراض نتائج أعمال اللجنة وملامح مسودة مشروع القانون الجديد والاستماع إلى كلمات الحضور.
شارك في الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورؤساء وممثلو الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل نقابة المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.
واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.