نظمت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، المؤتمر السابع لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة. على مدار 3 أيام خلال الفترة من (13 – 15 أكتوبر 2024)، تحت شعار "تطوير آليات مكافحة جرائم الأسلحة فى ظل التطور التكنولوجي والتقني"، بمعهد تدريب مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
بدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بحضور قيادات أمنية بالوزارة، أعقب ذلك تناول موضوعات هامة جاء على رأسها (ركائز إستراتيجية مكافحة جرائم الأسلحة – دور الأزهر الشريف في التوعية بمخاطر استخدام السلاح ونبذ العنف – تداعيات النزاعات المسلحة بدول الجوار وآثارها على الأمن القومي للبلاد – آخر مستجدات طرق ووسائل تهريب الأسلحة عبر الحدود - التدابير التحفظية في قانون الإجراءات الجنائية – طرق ووسائل ارتكاب الجرائم الإلكترونية في تجارة الأسلحة غير المرخصة وأساليب المواجهة – دور الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي بمخاطر استخدام السلاح - الدور الإعلامي والتشريعي للحد من ظاهرة حيازة الأسلحة).
و جاءت المحاور الرئيسية للمؤتمر "أمنية، تشريعية، مجتمعية" ودور كلٍ منها لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تناول المشاركون العديد من الموضوعات للوصول إلى سُبل مكافحة ذلك النشاط. وقد انتهى المؤتمر إلى العديد من التوصيات من أبرزها: دعم الإدارة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة لرفع مستوى آداء جهود المكافحة.
ومقترحات بتعديل وإضافة بعض المواد على قانون الأسلحة للاستفادة بها في أعمال المكافحة.
وكذلك تضافر الدور الوطني للمؤسسات الدينية والأجهزة الإعلامية في تشكيل الوعي المجتمعي بمخاطر استخدام السلاح ونبذ العنف.