صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر ترفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، الخميس، بشأن قضية المتهم الأيرلندي المصري إبراهيم حسين حلاوة المتهم في قضية مسجد الفتح.
وأشار أحمد أبو زيد، في تصريح له الجمعة، إلى أن صدور هذا القرار يمثل انتهاكا غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، حيث يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهم متجاهلا قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلا ومضمونا، وتعتبره إملاء مرفوضا لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية التي يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار.
وأضاف أن القرار يحتوي على العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل من 18 عاما ويعد وفقا للقوانين المصرية حدثا ليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام. كما احتوى القرار على مغالطات أخرى تشير إلى تعرض المتهم للتعذيب، وهو أمر آخر ليس له أي أساس من الصحة، حيث زاره العديد من المسؤولين والبرلمانيين الأيرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا الادعاء، بما في ذلك 48 زيارة لمسؤولي السفارة الأيرلندية بالقاهرة.
وشملت الادعاءات أيضا إضراب المتهم عن الطعام، ورفض إجراء الكشف الطبي عليه، وإلى غير ذلك من ادعاءات لا تمت للواقع بصلة.
وأعرب متحدث الخارجية عن أسفه واندهاشه لصدور هذا القرار في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي على شراكته مع مصر، معربا عن تطلع مصر لأن يعيد البرلمان الأوروبي النظر في تناوله لمثل هذه القضايا والتدقيق مستقبلا فيما يرد إليه من معلومات، خاصة في هذه المرحلة الفاصلة التي تمر بها مصر، والتي ومن المفترض أن يدركها الجانب الأوروبي بمختلف مؤسساته في إطار الشراكة القائمة بينه وبين مصر.