قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، في القضية المتهمين فيها بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد، وعدلت النقض العقوبات الصادرة ضدهم لتصبح نهاية وباتة لايجوز الطعن عليها مرة أخرى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد خير الدين نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين مصطفى الصادق وأحمد قزامل وأحمد عاصم وأيمن عبدالوهاب، وعضوية المكتب الفني المستشار أحمد ميهوب.
وعاقبت المحكمة البرلماني السابق علاء حسانين بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، عن تهمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار في الآثار.
فيما عاقبت رجل الأعمال حسن كامل راتب بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه من اتهامات.
كما عاقبت كلا من: عز الدين محمد، ومحمد كامل ناجي، وأحمد عبد الرؤوف محمود، وإسحاق حليم، وميلاد حليم، وأحمد عبد العظيم، وعبد العظيم عبد الكريم، ومحمد عبد الرحيم، وأحمد علي حسن، وأسامة على محمد، وشعبان مرسي خليفة على، ومحمود رفعت بيومي، ومحمود عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحيم، وأحمد صبرى، وأحمد على محمد وشهرته "أحمد جزيرة"، وأشرف محمد صلاح، وحسن على الخربوطلي، ومحمد السيد عبد الرحمن على، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كلا منهم مبلغ 500 ألف جنيه.
وتضمن الحكم التحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم وبمصادرة الآثار والأجهزة المضبوطة والسيارة رقم س ق 8934 لصالح المجلس سالف الذكر.
وبرأت النقض المتهمين أكمل ربيع، وناجح حسانين (شقيق علاء حسانين) مما أسند إليهما.. كما قضت براءة علاء حسانين من تهمتى إتلاف آثار منقولة عمدا والاشتراك في تزييف آثار، وبراءته أيضا والمتهمين عز الدين محمد ومحمد كامل ناجي من تهمة إخفاء آثار بقصد التهريب.
وتضمن الحكم انتهاء الخصومة بالوفاة، بالنسبة للطعن المقدم من عاطف عبد الحميد.
• حكم الجنايات:
في أبريل 2022، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، بمعاقبة كل من علاء محمد حسانين، وأكمل ربيع، وعز الدين محمد، ومحمد كامل، وناجح حسانين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مليون جنيه لكل منهم عما أسند إليهم من اتهامات.
فيما عاقبت كل من: عاطف عبد الحميد، وأحمد عبد الرؤوف، وأسامة علي، وإسحاق حليم، ومیلاد حليم حبيب خليل، وعبد العظيم عبد الكريم، وأحمد عبد العظيم، وشعبان مرسي، ومحمود رفعت، ومحمود عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحيم، وأحمد صبري، وأحمد علي وأشرف محمد، ومحمد السيد، ورمضان إبراهيم، ومحمد عبد العظيم، والمتهم الأخير رجل الأعمال حسن كامل راتب، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أسند إليهم من اتهامات.
وبرأت المحكمة المتهمين جميعا من تهمة إدارة وتشكيل والانضمام والاشتراك في عصابة لتهريب الآثار لخارج البلاد.
وتضمن الحكم التحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم، ومصادرة المضبوطات جميعها والأدوات والآلات والمعدات المضبوطة والسيارتين لصالح المجلس.
• اتهامات النيابة
وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة النائب البرلمانى السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
ووجهت النيابة لعلاء حسانين تهم تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره فى الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق فى تزييف آثار بقصد الاحتيال.
فيما وجهت النيابة لحسن راتب تهم الاشتراك مع حسانين فى العصابة التى يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه فى ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر فى 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
وأسندت النيابة لباقي المتهمين الانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر فى المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجرى التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا فى التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.
وتضمنت الأدلة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.