أكد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، ضرورة أن تسفر تحركات الحكومة عن حل أزمة نقص السكر بالأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن هناك معاناة كبيرة لدى المواطنين فى الحصول على السكر.
وثمن "قاسم"، فى بيان له أصدره اليوم، متابعة وتحركات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لإجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق.
وطالب النائب محمود قاسم بوضع الأسعار المناسبة للسكر؛ لأنه من غير المقبول أن يصل سعر كيلو السكر إلى 70 جنيها.
وأشاد النائب محمود قاسم بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، وأن الدولة اتخذت اجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة لأن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته، مثمناً اعتراف رئيس الوزراء بنفسه بأنه من خلال متابعة الأسواق نعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة، بالاستمرار فى مراقبة الأسواق والأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقوم باحتكار السلع الأساسية لتعطيش الأسواق ثم القيام ببيعها بأسعار كبيرة ومبالغ فيها، مؤكداً ضرورة محاكمة كل من يحالون الاتجار فى قوت الشعب.
وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، أمس، عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.
كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.