ألقت السلطات التركية القبض على أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول وأحد أبرز شخصيات المعارضة، بعد مداهمة منزله فجر الأربعاء.

جاء الاعتقال ضمن تحقيقات تتعلق بمزاعم الفساد والارتباط بالإرهاب، وفقًا لما أفادت به وكالة الأناضول الرسمية.

برز إمام أوغلو في المشهد السياسي بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، موجهًا ضربة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ورغم إلغاء نتائج الانتخابات المحلية الأولى، أعيد انتخابه بفارق أكبر، مما عزز مكانته كأحد أبرز المنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في الانتخابات المحلية الأخيرة، حقق حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، مكاسب كبيرة وسط أزمة اقتصادية حادة، ما زاد من الضغوط السياسية على الحزب الحاكم، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

• أسباب الاعتقال والتهم الموجهة

أفادت مصادر رسمية لوكالة الأناضول، بأن النيابة العامة في إسطنبول أصدرت أوامر اعتقال بحق إمام أوغلو وأكثر من 100 شخص آخر في إطار تحقيقات حول مزاعم فساد، تشمل تهمًا بالابتزاز وجرائم مالية. كما يُتهم إمام أوغلو بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور، من خلال تحالفه المزعوم مع منظمات كردية في الانتخابات البلدية.

قبل يوم من اعتقاله، ألغت جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو، متذرعة بوجود مخالفات في نقله الأكاديمي عام 1990. ويؤدي هذا القرار إلى استبعاده من الترشح للرئاسة، نظرًا لأن القوانين التركية تشترط أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية.

واعتبر حزب الشعب الجمهوري اعتقال إمام أوغلو خطوة ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصائه من المشهد الانتخابي. وأكد الحزب أنه سيمضي قدمًا في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحه الرئاسي، رغم احتجازه.

يواجه إمام أوغلو منذ فترة طويلة تحديات قانونية، بما في ذلك إدانته عام 2022 بإهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لأكثر من عامين. رغم استئنافه للحكم، فإن استمرار القضايا ضده قد يؤدي إلى منعه من تولي مناصب رسمية مستقبلًا.

التحديات القانونية السابقة

حتى قبل اعتقاله، واجه إمام أوغلو سلسلة من التحديات القانونية، منها مزاعم بمحاولة التأثير على خبير قضائي يُجري تحقيقًا في البلديات التي تقودها المعارضة، وتهديده المدعي العام. وقد تُفضي هذه القضايا إلى أحكام بالسجن ومنع سياسي.

في عام ٢٠٢٢، أُدين بإهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا عقب إلغاء انتخابات رئاسة البلدية لعام ٢٠١٩، وحُكم عليه بالسجن لأكثر من عامين. استأنف إدانته، التي قد تمنعه أيضًا من تولي منصب عام، وظل طليقًا خلال الإجراءات القضائية الجارية.

يأتي اعتقال إمام أوغلو ضمن موجة اعتقالات أوسع استهدفت معارضين سياسيين وصحفيين ورجال أعمال. وشملت هذه الحملة إقالة رؤساء بلديات منتخبين، واحتجاز شخصيات بارزة مثل صلاح الدين دميرتاش وعثمان كافالا، رغم الإدانات الدولية.

• من هو أكرم إمام أوغلو؟

بحسب وكالة أسوشيتد برس، عندما اختير أوغلو، لرئاسة بلدية أكبر مدينة ومركز اقتصادي في تركيا عام 2019، كان شخصيةً غير معروفة إلى حد كبير، وشكك العديد من المشككين في قراره. طمأن الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري، المؤيد للعلمانية، منتقديه بأنه بمجرد أن يتعرف عليه الناس، سيجد سحره صدىً لدى الناخبين.

فاز إمام أوغلو في الانتخابات، مُوجِّهًا ضربةً تاريخيةً لأردوغان وحزبه العدالة والتنمية، الذي سيطر على إسطنبول لربع قرن. كانت خسارة إسطنبول انتكاسةً كبيرةً لأردوغان، الذي بدأ مسيرته السياسية كعمدةٍ للمدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة.

ولم يتمكن إمام أوغلو من شغل منصب رئيس البلدية إلا لمدة 18 يوما قبل إلغاء نتيجة الانتخابات وإلغاء تفويضه بسبب مزاعم بوجود مخالفات في التصويت.

وأدى هذا التحدي إلى إعادة الانتخابات بعد بضعة أشهر، والتي فاز بها إمام أوغلو أيضًا بهامش أكبر.