يتصدر موضوع الإرهاب والهجرة المحادثات بين وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، والرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية التونسي كمال الفقيه، اليوم الاثنين.
وأعلنت فيزر أنها تسعى لتسهيل عمليات الترحيل إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وكذلك توفير المزيد من الفرص للعمال التونسيين للهجرة إلى ألمانيا.
وهذا هو اليوم الثاني من الزيارة الرسمية الأولى التي تقوم بها فيزر لتونس رفقة نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانين.
وتعد تونس حاليا واحدة من أهم دول العبور للمهاجرين غير الشرعيين الذين يشقون طريقهم إلى إيطاليا على متن قوارب غير آمنة. وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام نجا حوالي 26000 شخص من العبور المحفوف بالمخاطر.
ومن بين أولئك الذين يحاولون القيام بهذا العبور تونسيون يأملون في مستقبل أفضل في أوروبا.
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن المحادثات في تونس ستتناول أيضا عمليات الإنقاذ البحري.
وزارت فيزر أمس الأحد مكتب مشروع للشرطة الاتحادية الألمانية في تونس العاصمة.
وتدير الشرطة الاتحادية الألمانية مشروعا في تونس منذ عام 2015، بالتعاون مع الشرطة التونسية والحرس الوطني وشرطة الحدود.
وتسمح تونس بالترحيل الجماعي للمهاجرين المرفوضين عن طريق الطيران العارض. ومع ذلك هناك صعوبات في تحديد هوية المواطنين التونسيين غير المسجلين.
وفي محادثتها الأولى مع نظيرها التونسي، أكدت فيزر على "الأهداف والمصالح المشتركة". وقال الفقيه إن هذا يشمل أيضا الاستثمار الألماني المباشر.