قال المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع السيارات يشهد توقفا كاملا عن استيراد السيارات منذ مايو الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى توقف إجراءات تسجيل الشحنات الجديدة على منصة «نافذة» الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، أن التوقف يشمل الاستيراد التجاري والفردي ولذوي الهمم.
ودافع عن التجار ووكلاء السيارات بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: «لا أحد يزايد على التجار إيراداتهم انخفضت 90%، هل مصروفات الوكلاء والتجار والموزعين قلت 90% بنفس نسبة إيراداتهم التي انخفضت 90%؛ لم يحدث، الوكيل الذي كان يستورد 1000 سيارة لا يستطيع استيراد 100، والتاجر الذي كان يبيع ألفا لا يستطيع بيع 10 عربيات، هل يصح أن يقال جشع تجار وكلاء وتجار؛ دا إحنا نصعب عليك».
وأوضح أن القرار تسبب في خسائر كبيرة للوكلاء، لافتا إلى أن «هناك سيارات موجودة في الموانئ ولا يستطيع إدخالها.. وهناك من قام بدفع ملايين مقابل شحنات لم تصل بعد»، متسائلا: «هل يصح هذا الأسلوب في بلد بحجم مصر!».
وانتقد نائب رئيس شعبة السيارات، إغلاق منصة «نافذة» بشكل مفاجئ، قائلا إنه كان ينبغي التنويه قبل شهر على الأقل من الإغلاق، وليس بين ليلة وضحاها كما حدث، موضحا أنه لم يحدد أي موعد لعودة الاستيراد مجددًا.
ورفض اتهام التجار ووكلاء السيارات بالجشع في ضوء ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي بنسب بين 10 و 20%، قائلا: «الناس تتهم الوكلاء والتجار في ظل هذا المناخ بزيادة الأسعار وتعتبره جشعا، الأسعار ليس من مصلحتنا والوكلاء والتجار ليس له دور»، مستشهدا بتراجع إحدى السيارات المجمعة محليا إلى 695 ألفا من مستوى 1.150 مليون، في أعقاب توقيع صفقة رأس الحكمة وتوفر الدولار.