قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن القيادة السياسية في مصر، تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي، تُولي اهتمامًا بالغًا بملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن التوجيه الرئاسي بعقد جلسات نقاشية موسعة ضمن الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي يعكس هذا الاهتمام، من خلال التوصل إلى توافقات وتوصيات تشارك فيها جميع الأطياف والقوى السياسية والحزبية والوطنية والخبراء والمتخصصين حول أفضل الوسائل والتشريعات بشأن الحبس الاحتياطي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن ما تم التوصل إليه من توصيات خلال المناقشات، والتي شملت حوالي 24 توصية من بينها ضرورة إقرار تعديلات تشريعية بشأن الحبس الاحتياطي وطرح بدائل له، تعكس الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أن هذه التوصيات تأتي في وقت تمر فيه الدولة المصرية بمرحلة انتقالية نحو الجمهورية الجديدة، التي تتطلب إصلاحًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا إيجابيًا شاملًا لتحقيق أهداف التنمية والبناء.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطني وجموع المشاركين في تعزيز هذا المسار، مشيرًا إلى أن التفاعل الجاد من جميع الأطراف يسهم في إقرار العدالة الناجزة والإصلاح الشامل، ويعمل على بناء نظام قضائي مثالي يُراعي كل الجوانب القانونية والإنسانية من أجل وطن آمن ومستقر.
وأشار الجندي إلى ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطني كمنصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية في صناعة القرار، بما يعزز مسار الدولة والقيادة السياسية في تبني سياسات تسهم في إقرار العدالة واستقرار المجتمع.
وذكر أن الحوار المفتوح يساهم في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.