قال وكيل النقابة العامة للمهندسين، المهندس محمد النمر، إن وزارة الإسكان أرسلت إلى النقابة التعديلات التي اقترحتها لمشروع قانون البناء الموحد، ولكن النقابة لم تنتهِ من صياغة رؤيتها للتعديلات بعد، ولازالت قيد الدراسة.
وتابع «النمر»، في تصريحات لـ«الشروق» اليوم، أن التعديلات الجديدة للقانون تنص على أن يكون لنقابة المهندسين الدور الأساسي في تصنيف المهندسين الاستشاريين والمكاتب الاستشارية، وتقييمهم ومتابعة أعمالهم، ومن ثم فإن هذا الدور الجديد مكفول للنقابة، والذي جاء بعد مناقشات سابقة حول القانون داخل مجلس النواب حضرتها النقابة.
وأضاف أن وزارة الإسكان حصلت على نتائج هذه المناقشات وصاغت التعديلات. وأشار إلى أن القانون ينص على سرعة إصدار إجراءات التراخيص والتخفيف على المواطنين، كما ينص على منع الأخطاء والانحرافات الموجودة حالياً في عملية البناء، أي أنه يحاول علاج مشكلات مزمنة في عملية البناء.
وقال وكيل النقابة إن هناك مجموعة متخصصة من المهندسين لازالت تراجع التعديلات التي ينص عليها المشروع، وهي تأخذ وقتها في الدراسة بهدف الوصول إلى منظومة للبناء تتكامل فيها أدوار كل الأطراف، سواء كانت وزارة الإسكان أو نقابة المهندسين أو التشريعات الخارجة من مجلس النواب.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن الأحد الماضي عن إرسال مذكرة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لمجلس الوزراء؛ تمهيدا للموافقة عليه وتحويله لمجلس النواب لإقراره، مصرحاً بأن التعديلات من شأنها تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني.
وقال الوزير خلال بيان إن القانون اتبع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته، من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق، مضيفاً أن الوزارة تابعت آثار ونتائج تطبيق هذا القانون من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بالوزارة، كما خاطبت المحافظات وأجهزة المدن الجديدة للتعرف على ملاحظاتهم.