قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن النظام الدولي القائم على القانون اعتمد مبدأين أساسيين لصون الأمن والسلم الدوليين، وهما حق الشعوب في تقرير المصير، ومنع الاستيلاء على الأراضي بالقوة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك هذين المبدأين علنا ولعقود دون أي عواقب.
ورحب خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي "ستمكن من مواجهة هذا التحدي التاريخي"، متسائلا عن موعد امتثال مجلس الأمن، المناط به المسؤولية الرئيسية لصون السلم والأمن الدوليين، لولايته والدفاع عن هذه المبادئ الأساسية لضمان بقاء النظام الدولي القائم على القانون.
وذكر بأن 8 سنوات قد مضت على اعتماد مجلس الأمن القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، موضحا أن إسرائيل تجاهلت القرار وانتهكته منذ ذلك الحين، كما انتهكت جميع القرارات الدولية واستمرت في انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة.
وتساءل منصور: "هل سيستسلم مجلس الأمن لإرادة إسرائيل الاستعمارية؟ أم أنه سيستخدم الوسائل الضرورية لضمان احترام قراراته والقانون الدولي؟"، مؤكدا أن مجلس الأمن يمتلك الأدوات والقوة والولاية لضمان تنفيذ القانون الدولي.
وأضاف أن الفلسطينيين يريدون أن يعيشوا آمنين في منازلهم ويرسلوا أطفالهم إلى المدارس، وأن يكونوا أحرارًا في الواقع كما هم أحرار في الروح؛ كي يعيشوا بكرامة وسلام، وليس فقط أن ينجوا من الموت، مختتما: "من يتوقع من الفلسطينيين أن يقبلوا الخضوع ويتعايشوا بالسلاسل، فهو واهم".
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا" ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل ويستند القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية ؛ أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني" وأن "إسرائيل ملزمة بإنهائه ... في أسرع وقت ممكن".
واعتمد القرار بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين)، وامتنعت 43 دولة عن التصويت.