- مصدر قضائي: خلاف في النقض حول محاكمة «مبارك» خارج دار القضاء
- مصدر آخر: الداخلية لم تُخطِرنا بمكان للانعقاد وفي حال ذلك سنرى إن كان مناسبًا أم لا
تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، غدا الخميس، في ما عرف بقضية «القرن» بدار القضاء العالى، رغم ما قررته المحكمة فى الجلسة السابقة بنقل اجراءات المحاكمة إلى مكان مؤمن ومناسب بناء على طلب الداخلية.
وقال مصدر قضائى بمحكمة النقض، الأربعاء، إن هناك خلافا حول انتقال محكمة النقض لأول مرة في تاريخها خارج دار القضاء العالى، حيث يرى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف عدم انتقال النقض خارج دار القضاء العالى، لأنها تعد سابقة لم تحدث، على الرغم من قرار رئيس الدائرة بالانتقال لمكان مناسب تأمينيا.
وأضاف المصدر، أن آخرين بالمحكمة وأعضاء بمجلس القضاء الـعلى يرون أنه فى حال انتقال المحكمة تنتقل لمكان مناسب يكون تابعا للنقض وليس لوزارة أو جهات أخرى ويعرض على المحكمة وتوافق عليه.
وقالت مصادر قضائية، إن وزارة الداخلية لم تعلن محكمة النقض بمكان انعقاد الجلسة خارج القضاء العالي، وبناء عليه ستعقد الجلسة بدار القضاء العالى لنظر القضية، مضيفة أن هناك صعوبة في احضار «مبارك» للمحكمة لصعوبة التأمين وستؤجل المحكمة القضية لحين وجود مكان مناسب.
أوضحت المصادر، أن على الداخلية ووزارة العدل أن تخطر النقض أولا بمكان انعقاد الجلسة خارج دار القضاء العالي، وبعدها تحدد النقض أن كان المكان مناسبا أم لا، ولا يفرض عليها مكان سواء من وزارة العدل أو الداخلية.
كانت الدائرة النقض أجلت نظر القضية لجلسة الغد، لاتخاذ الاٍجراءات والتدابير اللازمة لنقل إجراءات المحاكمة لمكان مؤمن مناسب على ضوء خطاب وزارة الداخلية الذى نص على استحالة احضار مبارك لدار القضاء العالى.
وقال مصدر أمني بالمحكمة، إن «مبارك» لن يحضر غدا، لدار القضاء العالى لصعوبة نقله.
وفي الجلسة السابقة، طالب خطاب مدير أمن القاهرة للمحكمة بنقل مقر المحاكمة من القضاء العالى لأكاديمية الشرطة وأجلت الدائرة الجلسة لذلك.
كانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.
وألغت النقض، حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد لمتظاهرين يناير؛ وحددت جلسة ٥ نوفمبر المقبل لنظر الموضوع.
وجاء منطوق الحكم كالآتى، أولا، عدم الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة، وثانيا؛ عدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم، وثالثا، قبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمدعوين ضدهم عدا حسين سالم، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ضد حسنى السيد مبارك عن تهم الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه دون غيرها، وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك.