- زيادة التعريفة الجمركية عن حدها ستكون بمثابة ضريبة على المستهلك
وصف محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورئيس المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع المستوردة بأنها سلاح ذو حدين قد يؤلم الداخل الأمريكي أكثر مما يؤلم الخارج.
وأضاف محمود محي الدين خلال مقابلة مع قناة العربية أن في الوقت الذي يوصف فيه ترامب بأن الرسوم الجمركية ضريبة على الاقتصاد الذي يصدر لأمريكا، فإنها أيضًا ضريبة على المستهلك الأمريكي.
وأشار محي الدين إلى أن هناك نحو 5 أمور من المتوقع تنفيذها بعد تنصيب ترامب، أولها الرسوم الجمركية، وثانيًا التصدي للهجرة غير الشرعية والتي تقدر أرقام المهاجرين غير الشرعيين بنحو 11 مليون، موضحًا أن التقيد الكامل على الهجرة له تأثير سلبي على الإنتاج، علمًا بأن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى عاملين منظمين وماهرين لا يقل عددهم عن 600 ألف عامل، خاصة إذا أراد الانطلاق في القطاعات التنافسية.
والأمر الثالث هو الاتجاه نحو التيسير المالي ومنها خفض الضرائب، أما الأمر الرابع فهو زيادة الإنفاق على قطاعات ذات أولوية، والأمر الأخير تخفيف القيود على قطاعات كالنفط والغاز وأيضًا قطاع العملات المشفرة.
ويرى محي الدين أنه إذا استندنا إلى طريقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى، فهي طريقة متحررة من القيود تستند إلى إبرام الصفقات واقتناص الفرص، ولكن أيضًا من الممكن أن يتغير هذا 180 درجة كما رأينا في موقفه تجاه العملات المشفرة، والتي كان يصفها في عام 2021 بأنها نوع من أنواع الخدع المالية الكبرى، واليوم يريد أن تصبح بلاده عاصمة للعملات المشفرة.
وأضاف محي الدين أن المواطن الأمريكي عانى من مشكلات اقتصادية منذ 2019-2020 واستمرت على مدار الأعوام الماضية على الرغم من التحسن النسبي في العام الماضي، ولكن معدلات التضخم شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، والتكلفة التي تحملها الأمريكيون نتيجة الزيادات في أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض التي انعكست على نشاط التمويل العقاري. وعلى الرغم من أن سوق العمل وضعه أفضل مؤخرًا، فإن زيادة الأجور لم تعوض ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي كان هناك تراجع نسبي في تكلفة المعيشة.
وبالتالي، هناك ترقب لترامب في ولايته الثانية لمعالجة تلك المشكلات بتوفير فرص عمل أفضل، وخفض الضرائب والأعباء، وأيضًا حماية بعض الصناعات من خلال فرض الرسوم الجمركية، ولكن يرى محي الدين أن زيادة التعريفة الجمركية عن حدها ستكون بمثابة ضريبة على المستهلك وزيادة في معدلات التضخم، وبالتالي من الممكن أن يوجه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة مرة أخرى.