السيد: مصر قادرة على جذب بين 2 و3 مليارات دولار استثمارات للقطاع سنويًا
جودة: تساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مبتكرة
توقع خبراء اقتصاد تطورًا كبيرًا في عمليات الشركات الناشئة خلال العام الحالي 2025، مشيرين إلى أنها قادرة على أن تصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، وسط توقعات بجذب مصر استثمارات لهذه الشركات تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا.
قال أحمد السيد، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها فرصة حقيقية للوصول باستثمارات قطاع الشركات الناشئة إلى 2-3 مليارات دولار سنويًا، خاصة مع امتلاكها الكفاءات البشرية المؤهلة لذلك، لكنه يرى ضرورة تبني الدولة استراتيجية واضحة لبناء نظام بيئي متكامل يدعم نمو الشركات الناشئة، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، منها توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تتناسب مع طبيعة هذه الشركات، ما يسهل تأسيسها، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، بما يشجع المزيد من الأفراد على تحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة.
وأكد أن قطاع الشركات الناشئة يعد من أهم القطاعات القادرة على دفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الاهتمام العالمي المتزايد بهذه الشركات وقدرتها على دعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن هذا القطاع لا يزال مصدرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات، رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وحدها شهدت في عام 2024 استثمارات تجاوزت 200 مليار دولار في الشركات الناشئة، ذهب نصفها إلى قطاع الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي تمكن خلال العام الماضي أيضًا من جذب تمويلات للشركات الناشئة تخطت 12 مليار دولار، بينما لم تتجاوز استثمارات الشركات الناشئة في مصر حاجز 400 مليون دولار، وهو ما يعكس الفرص الكبيرة التي لا تزال متاحة لمصر في هذا المجال.
وأكد السيد أن تأثير الشركات الناشئة على الاقتصاد يمكن أن يكون هائلًا، مستشهدًا بنماذج عالمية مثل «فيسبوك»، «أوبر»، و«آبل»، التي بدأت جميعها كشركات ناشئة لكنها استطاعت تحقيق قفزات عملاقة، قائلًا: "يكفي أن ننظر إلى شركة ميتا (فيسبوك سابقًا)، التي أصبحت خلال 20 عامًا فقط بحجم يفوق خمسة أضعاف حجم الاقتصاد المصري بأكمله، وهو ما يوضح الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن تحققها الشركات الناشئة لمصر".
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية التي تم إنشاؤها لريادة الأعمال من المنتظر أن تضع استراتيجية واضحة لخلق بيئة أعمال محفزة للشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة توحيد العمل مع الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة بمجلس الوزراء، والبناء على ما قامت به من جهود طوال الفترة الماضية لتحقيق أقصى استفادة لدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، بما يضمن تعظيم الاستفادة منه وتحقيق قفزات استثمارية حقيقية خلال السنوات القادمة.
وتستهدف الحكومة المصرية إطلاق كيان تمويلي كبير سيكون مشتركًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتمويل الشركات الناشئة خلال 2025، بحسب ما ذكره مصدر حكومي لـ«الشروق» سابقًا. ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه قطاع الشركات الناشئة نموًا مطردًا في مصر، حيث يساهم بشكل ملحوظ في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب. كما يعكس إطلاق الكيان حرص الحكومة المصرية على توفير الدعم المالي اللازم لتنمية هذا القطاع ومساعدته على تحقيق المزيد من النجاحات.
وتوقع إسلام جودة، الاستشاري المالي والاقتصادي، أن تشهد الصناعات الناشئة في مصر نموًا ملحوظًا، مدعومة بالمرونة والقدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن هذه الصناعات تساهم في دفع النمو الاقتصادي المستدام، حيث تساهم في خلق فرص عمل مبتكرة وتعزيز التنافسية العالمية.
وأوضح أن الصناعات الناشئة تتميز بقدرتها على التكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق والظروف الاقتصادية، وهذه المرونة تمكنها من مواجهة المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار المالي، مما يعزز قدرتها على الاستمرار والنمو في بيئات اقتصادية متقلبة.
فيما يرى الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن الشركات الناشئة، خاصة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وتكنولوجيا النانو، تلعب دورًا محوريًا في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، مما يجعلها عوامل حاسمة في تحقيق النمو المستدام وبناء مستقبل يعتمد على الابتكار والكفاءة.
وأضاف أبو الفتوح أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر دوره على تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير الحلول الذكية التي تُحدث ثورة في مجالات مثل الرعاية الصحية، من خلال التشخيص المبكر للأمراض وتحليل البيانات الطبية، والتعليم من خلال أدوات التعلم المخصصة، وقطاع الأعمال من خلال التنبؤ بالاتجاهات السوقية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.