قالت الحكومة الكينية إن استضافتها لاجتماعات مجموعات سودانية في نيروبي تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
كانت الخارجة السودانية قد اتهمت الحكومة الكينية أمس بانتهاك سيادة السودان وتشجيع تقسيمه عبر استضافتها اجتماعات لقوات الدعم السريع استهدفت تشكيل حكومة سودانية لما بعد الحرب، وشارك فيها نحو 30 كيانًا سياسيًا ومهنيًا وأهليًا وحركات مسلحة.
وقال بيان صادر عن الحكومة الكينية إن الاجتماعات، التي بدأت الثلاثاء الماضي، ويتوقّع اختتامها الجمعة، بالتوقيع على ميثاق سياسي تأسيسي، تهدف إلى "تسريع إيقاف الحرب والاتفاق بين السودانيين". وأضافت أن الصراع في السودان، الذي طال أمده، "يدمر دولة كانت قبل 4 سنوات فقط تسير على مسار إيجابي من الاستقرار والديمقراطية والرخاء لشعبها".
وأكدت الحكومة الكينية أنها تسعى لمساعدة السودان في العودة إلى الاستقرار الأمني والسياسي عبر حكم مدني، مشيرة إلى أن عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي لا تزال معلقة منذ أكتوبر 2021، مع تجديد تجميد العضوية حتى اتخاذ الإجراءات المدنية المطلوبة.
وشددت كينيا على أنها تتحمل، إلى جانب دول أخرى في المنطقة، مسؤولية إدارة أزمة اللاجئين السودانيين في ظل البنية التحتية الإنسانية المتهالكة، مؤكدة أن الأزمة في السودان تتطلب "اهتمامًا إقليميًا وعالميًا عاجلًا"، وأنها تظل في طليعة الدول التي تسعى لإيجاد حلول للأزمة.
وذكّرت الحكومة الكينية باستضافتها لمحادثات سلام سابقة للمجموعات السودانية، بما في ذلك مفاوضات نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة الراحل جون قرنق، وأشارت إلى أن بروتوكول ماشاكوس، الذي أنهى الحرب الأهلية الثانية في السودان عام 2002، تم إبرامه في كينيا.
واختتم البيان الكيني بمطالبة الحكومة السودانية بإعطاء الأولوية لتحقيق توازن دقيق بين الأهداف الأمنية والعودة إلى الحكم المدني، لتحقيق الديمقراطية والازدهار لشعب السودان.
كانت وزارة الخارجية السودانية، نددت بشدة أول أمس باستضافة كينيا اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف تشكيل حكومة موازية، واعتبرت ذلك "تشجيعا لتقسيم الدول الأفريقية وخروجا عن قواعد حسن الجوار".