تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، في أول اجتماع لها عام 2025، لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات تميل نحو ثبيتها لضمان استمرار انخفاض التضخم.
وقرر البنك المركزي في آخر اجتماعاته في عام 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعد أن رفعها أسعار الفائدة خلال العام الماضي، بواقع 800 نقطة أساس.
واستطلعت الشروق آراء نحو 6 خبراء حول مصير أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، وتوقع 4 منهم اتجاه البنك المركزي للتثبيت، فيما توقع الآخرين خفض المركزي الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس.
كما رجح استطلاع لوكالة رويترز، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع.
وقال محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، إنه يتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم لـ " الشروق"، ودعم توقعاته بالتثبيت مع ما أشارت إليه لجنة السياسات النقدية في اجتماعاتها السابقة، بعدم تحريك أسعار الفائدة إلا بعد التأكد من حدوث انخفاض كبير ومستدام في مستويات التضخم.
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 23.2%، مقابل 23.4% في ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أشارت إلى عودة التضخم الشهري للارتفاع بنسبة 1.6% خلال يناير الماضي، بعد استقراره خلال ديسمبر 2024.
كما توقعت دينا الوقاد محللة الاقتصاد الكلي، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، كإجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة، وفي ضوء التضخم المتوقع مع دخول شهر رمضان، بالإضافة إلى التوترات التجارية التي سببها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبها، مالت بحوث اتش سي لتثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة هذا الاجتماع لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين المحلية.
في حين قالت منى بدير، محلل اقتصادي بأحد البنوك الاستثمارية الخاصة، إن البنك المركزي سيتجه إلى خفض اسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، بعد أن بدأت مستويات التضخم في الاتجاه للمسار الهبوطى.
وفي سياق متصل، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس، أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة اليوم الخميس ما بين 1 - 2%، مرجعة ذلك إلى انخفاض التضخم في يناير.