أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، اعتماد نقابة عمالية عامة وبعض اللجان النقابية الجديدة، والتي وافقت الوزارة -بصفتها الجهة الإدارية- على تأسيسها خلال الفترة من إبريل 2024 وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان ونقابة عامة، بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقوم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما؛ تمهيدا لاعتمادهما.
وأكد الوزير جبران، أن هذه اللجان الجديدة تقدمت بأوراقها طبقا لأحكام المواد 18 و19 من القانون 213 لسنة 2017، والمواد 13 و14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والمتعلقة بإيداع أوراق وتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
وأشار الوزير جبران، إلى أن الموافقة على تأسيس هذه اللجان بعد استكمال مستنداتها طبقا للقانون، يؤكد التزام الدولة المصرية بالحريات النقابية، ومعايير العمل الدولية التي يوجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال الوزير، إن وزارة العمل حريصة دائما على استقلالية الحركة النقابية، ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة، تشارك الحكومة، وأصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج، في إطار "ثلاثية العمل" المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال والعمال.
وبين أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في "الحوار الاجتماعي"؛ من أجل المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة، ذات معايير دولية ويصنعها الجميع.
جدير بالذكر أن النقابة العامة وهذه اللجان هي كالتالي: النقابة العامة للفلاحين، وصغار المزارعين، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بشركة ميرسك إيجيبت، واللجنة النقابية للطيارين المدنيين، واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق، واللجنة النقابية للوساطة العقارية "سماسرة العقارات"، واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية، بالإضافة إلى "اللجنتين" الجاري استكمال اوراقهما.