أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصري.
وتنص المادة الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، وتسري أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي وهي كليات الطب البشري، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تسري أحكامه على خريجي كلية طب القوات المسلحة، والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.
وتنص المادة الثانية على أن يحل المجلس الصحى المصرى المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، وكذا محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٦، ويتحمل بجميع التزاماتهما، وتؤول إليه جميع حقوق الهيئة والعقارات المملوكة لها وأموالها وحساباتها المصرفية.
كما ينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، بما لا يؤثر على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا ، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس الصحى المصرى وفقا لأحكام القانون المرافق.