وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023.
طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من الحكومة، وتساءلت "الحكومة جايبة شرعيتها منين بعد موقف النواب وما يحدث فى الشارع؟".
وقالت: "مضطرون نوافق على فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، حتى يصرف الموظفون وأصحاب المعاشات الزيادات"، موضحة أن "المشكلة ليست في الزيادات، ولكن في حجم التضخم الذي أعلن عنه البنك المركزي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية 100%".
وقالت إن السياسات التي تنتجها الحكومة خاطئة، وهي جزء من الأزمة، مؤكدة أن "ما يحدث ليس سببه الوحيد تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية"، وتابعت: "لكن الحكومة ماشية غلط"، وطالبت بضرورة سحب الثقة من الحكومة، "لفشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية".
من جهته، قال النائب أيمن محسب: "كفاية كده على الحكومة عليها أن ترحل، مش عارفين نقابل الناس فى الشارع"، واعتبر أن "مشروع القانون المعروض علينا، شهادة رسمية بفشل الحكومة فى سياساتها".
فيما قال النائب محمود بدر، إن هناك جهات تعمل في قطاع الحكومة لا يطبق على الموظفين فيها الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، في حين يتقاضون 1000 و2000 جنيه فقط.
وأكد أن القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور ولا الحوافز ولا العلاوات، وعلى الحكومة أن تنتبه لذلك.
وقال النائب أحمد فرغل: "مش عاوزين حكومة موظفين فى هذه المرحلة"، مطالبا بسرعة التغيير.
بينما وافق النائب مجدى ملك على فتح الاعتماد الإضافي، وقال خلال كلمته اليوم، إن البرلمان أمام مسئولية وطنية فى هذه المرحلة، فجميعنا يدرك التحديات.
وأضاف: "نحن جزء من العالم وعلينا مسئولية، لا نساند حكومة، بل نساند وطن لكى يستطيع عبور التحديات والأزمات، فالوطن يمر بأخطر مراحله"، واستطرد: "لا نستحق الجلوس فى أماكنا، إلا ونكون مساندين لوطننا والشارع"، وأوضح موافقته على مشروع القانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة، لتوفير حزمة الرعاية الاجتماعية للمواطنين، متابعا: "إذا لم نوافق لن تستطيع الدولة الالتزم بهذه الحزمة، ونحن نسعى لاستقرار الوطن".