بعد 13 عاما، أُسدل الستار عن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني التي تعود وقائعها لعام 2011، بصدور آخر قرار من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 5 مراكز.

بالقرار الأخير، تكون الأوامر التي صدرت تباعا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد شملت جميع المنظمات والكيانات والجميعات التي خضعت للتحقيق فقط والبالغ عددها 85 كيانا، في القضية التي حملت رقم 173 لسنة 2011.

بدأت وقائع القضية وتحقيقاتها في عام 2011 بعد انتهاء أحداث ثورة 25 يناير، وشملت الاتهامات تلقي المتهمين تمويلاً أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال فى أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.

وبلغت أوراق القضية أكثر من 20 ألف ورقة حتى ديسمبر 2020، بحسب بيان سابق لقاضي التحقيق.

• التمويل الأجنبي يبدأ بمحاكمة 43 متهما

في شق آخر لقضية التمويل الأجنبي، أحيل للمحاكمة 43 متهمًا منهم 14 مصريًا و29 متهمًا أمريكى وأوربى وعربى، بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

وبعد إدانة المتهمين بأحكام بالحبس في المحاكمة الأولى، صدر حكم النقض في عام 2018 بإلغاء هذه الأحكام وإعادة المحاكمة، ثم صدر حكم الجنايات في ديسمبر 2018 ببراءة جميع المتهمين.

• منظمات لم تخضع للمحاكمة

أما فيما يتعلق بالتحقيقات مع المنظمات التي لم يتم إحالتها للمحاكمة، فقد تعاقب على هذه القضية منذ بدايتها عدد من قضاة التحقيق، إلى أن صدرت قرارات حفظ التحقيقات بداية من 5 ديسمبر 2020 على يد قاضي التحقيق على مختار، والذي أصدر قرارات متتابعة حتى 21 أكتوبر 2021.

انقطعت القرارات الصادرة في القضية حتى عادت مرة أخرى مجددا في 21 سبتمبر 2023 مع تولي المستشار أحمد عبد العزيز قتلان.

وترتب على صدور قرارات قاضي التحقيق، رفع أسماء من تضمنتهم الأوامر من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص التحقيقات في هذه القضية فقط.

وتستعرض "الشروق" في التقرير التالي القرارات المتتابعة لقضاة التحقيق، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق المنظمات والكيانات والجمعيات التي تنتهي التحقيقات معها تباعا، وحتى آخر قرار أسدل الستار عن القضية أمس 20 مارس 2024.

• 5 ديسمبر 2020: انتهاء التحقيقات مع 20 منظمة وكيان وجمعية

بدأت أول قرارات قاضي التحقيق بصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 6 من المنظمات والكيانات والجمعيات، لعدم الجريمة.
وهي: INTERNEWS NET WORK (انتر نيوز نت وورك)، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، وجمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية، ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، وجمعية الامل الخيرية بالمنيا.

فيما صدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 14 منهم لعدم كفاية الأدلة، وهي: جمعية مؤسسة سهم الثقة، ومنظمة الشرق الاوسط للتنمية وحقوق الانسان، ومنظمة ايد في ايد من اجل مصر، وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء، ومركز موارد للتنمية، والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية، والمركز الوطني لحقوق الانسان، وجمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية، ومنظمة الاقباط للأيتام.
وشمل القرار: المعهد الديمقراطي المصري، والمعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية، والمركز المصري لحقوق الانسان، وجمعية جيل المستقبل، ومركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.

• 29 مارس 2021: انتهاء التحقيقات مع 20 منظمة وكيان وجمعية

صدر الأمر بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية بحق 5 كيانات لعدم الجريمة:
وهي: جمعية النهضة بالتعليم (Association For the Advancement of Education)، وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمة الشفافية الدولية (Transparency International)، وجمعية كاريتاس مصر.

فيما صدر الأمر بحق 15 كيانا لعدم كفاية الدليل:

وهي: اتحاد التنمية البشرية، ومركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الانسان، ومعهد السلام للسلام والعدل، ومركز رؤية للتنمية ودراسات الاعلام، ومؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية، ومؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الانسان، ونظرات جديدة للتنمية الاجتماعية، واتحاد المحامين النسائي.

وشمل القرار: مركز حقوق الناس، ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان، ومركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية، واتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة، واتحاد السياسة من اجل مجتمع مفتوح، ومركز التكنولوجيا لحقوق الانسان، واتحاد التنمية الريفية.

• 6 مايو 2021: انتهاء التحقيقات بشأن 18 منظمة وجمعية وكيان

صدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 15 لعدم الجريمة.
وهي: جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان، و Counter Part International (INC).

وشمل كل من: مؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان، و جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة،وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني.

فيما صدر الأمر بحق 3 لعدم كفاية الأدلة، وهي: مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، والأكاديمية الديمقراطية المصرية، ومركز خدمات التنمية Center for Development services (CDS).

• 20 يونيو 2021: انتهاء التحقيقات مع 4 جمعيات وكيانات

وصدر الأمر لعدم كفاية الأدلة لكل من: المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، والمكتب العربي للقانون، ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، و Appropriate Communication Techniques (ACT)

فيما صدر الأمر لعدم الأهمية بالنسبة للمؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان.

• 30 أغسطس 2021:

انتهت التحقيقات مع 4 جمعيات وكيانات وصدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة.

وهي: المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي.

• 20 سبتمبر 2021: (4 منظمات)

صدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في حق كل 4 كيانات.

وهي: مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الانسانية بالمنصورة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

• 21 أكتوبر 2021:

صدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 3 كيانات لعدم كفاية الأدلة.

وهي: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية.

• 21 سبتمبر 2023:

صدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة ضد كيان واحد، وهو: المركز المصري للحق في التعليم.

• 19 أكتوبر 2023:

صدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بحق: المركز المصرى لحقوق السكن.

• 23 نوفمبر 2023:

صدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بحق: مركز الأرض لحقوق الإنسان

• 17 يناير 2024:

صدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بحق: المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

• 4 مارس 2024:

صدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بحق: مركز هشام مبارك للقانون.

• 20 مارس 2024:

صدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل 5 مراكز.

وهي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، والعاملين بتلك المراكز وعلى رأسهم الناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة.
وبهذا القرار أعلن قاضي التحقيق إسدال الستار عن القضية.

• أبرز ما قاله قاضي التحقيق

قال قاضي التحقيق: "أننا نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع".

وأضاف: "ولا تثريب على ما يتم فرضه من ضوابط أو ما يتم اتخاذه من إجراءات حماية لسيادة الوطن ووحده وسلامة أراضيه، طالما كانت تلك الضوابط وهذه الإجراءات لها سندها الصحيح من الدستور والقانون المصري، بل وتكفلها دساتير وقوانين سائر البلدان فالأمر ليس بدع".

واستطرد: "ولما كان القضاء المصري بصفته أحد السلطات الثلاثة مسئول عن إرساء ركائز العدل، وتتمرفق مسئوليته على محورين أساسيين: الأول منها هو ضمان سيادة دولة القانون وذلك بإعمال صحيح القانون على ما يعد مساساً بالسيادة الوطنية".

وتابع: "المحور الثاني هو الحيلولة دون أن تلقى التهم جزافاً على الأشخاص وذلك بمراقبة صحة تطبيق القانون عليها، وذلك كله من خلال تمحيص الوقائع التمحيص الكافي ووزن الأدلة ثم التصرف في الأوراق حسبما يبين من التحقيقات".